وكالات – قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإ*سر*ائي*لي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت يمثل نقطة تحول حاسمة في العدالة الدولية. هذا القرار يؤكد استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية، ويرفض أي محاولات للتأثير على عملها.
استندت المحكمة في قرارها إلى نظامها الأساسي الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في أراضي الدول الأطراف، ومنها فلسطين. وقد قامت فلسطين بإحالة ملفات الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بالتحقيق في هذه الجرائم.
كما أن القرار الأولي لمحكمة العدل الدولية في يناير 2024، الذي أشار إلى وجود “ادعاء معقول” بارتكاب إس*رائي*ل لج#ريم*ة الإبادة الجماعية، يعزز من موقف المحكمة الجنائية الدولية ويزيد من الضغوط عليها لمتابعة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين.
تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وجالانت يُظهر التزامها بمبدأ محاسبة القادة عن أفعال مرؤوسيهم. يترتب على هذا القرار تداعيات قانونية وسياسية قد تؤدي إلى مزيد من العزلة لإس*رائي*ل. وهذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة ويؤكد على عدم الإفلات من العقاب.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
