وكالات – قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، بعدم دستورية تمييز المديرين العامين في الرواتب التقاعدية، مؤكدة أن جميع المديرين العامين في دوائر الدولة يستحقون راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من إجمالي آخر راتب والمخصصات.
وأشارت الوثائق الرسمية من المحكمة إلى قرارها بعدم دستورية البند (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والذي كان يميز المديرين العامين في الرواتب التقاعدية، مبينة أن هذا النص يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور العراق لعام 2005.
وأكدت المحكمة أن درجة المدير العام تعتبر من الدرجات الوظيفية العليا، مما يستدعي معاملتها على نحو متساوٍ عند احتساب الراتب التقاعدي بناءً على معايير العمر ومدة الخدمة. وقد اعتبرت المحكمة أن تمييز المديرين العامين عن غيرهم من الموظفين يشكل انتهاكاً للمبدأ الدستوري القائم على المساواة.
كان الطعن بدستورية هذا النص قد تقدمت به وزيرة المالية، حيث أكدت أن هذا التمييز يخلق فوارق غير مبررة بين المتقاعدين، مما يتعارض مع أهداف قانون التقاعد الموحد التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الموظفين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
