المحكمة الاتحادية تقر بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة 35 من قانون التقاعد الموحد
وكالات – قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. حيث كانت هذه الفقرة تنص على أن يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة جميعًا راتبًا تقاعديًا لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها.
وأكدت المحكمة في بيانها أنها أصدرت هذا القرار بموجب القرار المرقم (232/ اتحادية/ 2024) الصادر بتاريخ 13/11/2024، مستندةً إلى الأسباب المذكورة في القرار التي توضح عدم دستورية هذه الفقرة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة النظر في قوانين التقاعد وتحديد الحقوق المتعلقة بالمتقاعدين، مما قد يؤثر على مستقبل العديد من المديرين العامين في الدوائر الحكومية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
