وكالات – عقدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الخميس جلستها الأولى برئاسة جديدة، حيث نظرت في دعاوى تتعلق برواتب الضباط وقرارات صادرة عن مؤسسة الشهداء.
وفقاً لبيان المحكمة، فقد ضمّت التشكيلة الجديدة نائب الرئيس القاضي سمير عباس محمد، وعضوية القضاة: غالب عامر شنين، وحيدر جابر عبد، وحيدر علي نوري، وخلف أحمد رجب، وأيوب عباس صالح، وديار محمد علي، وصدقي سليم خان.
المحكمة قررت رد الدعوى التي طُلب فيها الحكم بعدم صحة القرار الصادر عن مجلس الوزراء المرقم (177) والقرار المعدل له المرقم (390) لسنة 2010 بشأن رواتب الضباط ودرجاتهم وعلاواتهم، مؤكدة عدم وجود ما يخل بصحتهما.
كما ردت المحكمة دعويين أخريين، حيث طلبت المدعية إلغاء أمر وزاري يتعلق بمبلغ مالي، بينما طلب المدعي الحكم بعدم دستورية قرار صادر عن مؤسسة الشهداء، حيث أُشير إلى عدم الاختصاص في هذه القضايا.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
