وكالات – عقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعها التشاوري الأول اليوم الإثنين (7 تموز 2025) برئاستها الجديدة وبحضور جميع أعضائها، حيث تم مناقشة سير العمل وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
أكدت المحكمة، في بيانها، التزامها باختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المواد (52 و93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مع رفض أي توسع في تلك الاختصاصات. وأشارت إلى استقلاليتها ورفضها لأي تدخل سياسي في عملها.
كما ذكر المجتمعون أن المحكمة تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وتمسكها بمبدأ الحياد، وحرصها على صون النظام السياسي والحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي. وأكدت المحكمة على أهمية احترام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في مهامهما، إلا في حالات الخرق الدستوري التي تعالج عبر إقامة الدعوى الدستورية.
بين بيان المحكمة أن دورها في الانتخابات النيابية المقبلة سيكون وفقاً لما حدده الدستور في المادة (93/سابعاً)، بعيداً عن أي صراعات سياسية. كما أشارت إلى أنها إحدى مكونات السلطة القضائية، وأنها تعمل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية لتعزيز مبادئ العدالة واحترام الدستور والقانون.
اختتم البيان بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المختصة وتنظيم ندوات تشاورية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري لتطوير العمل الدستوري في البلاد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
