وكالات – تنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم 14/7/2025، في قضيتي رواتب موظفي إقليم كردستان، بعد أن رفع عدد من الموظفين دعاوى بشأن الرواتب التي توقفت الحكومة الاتحادية عن إرسالها للإقليم.
تتضمن القضية الأولى دعوى مرفوعة ضد رئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية، حيث يطالب الموظفون بإبعاد الرواتب عن الصراعات السياسية. أما القضية الثانية فتتعلق بدعوى ضد وزير المالية لضمان استمرار صرف رواتب موظفي إقليم كردستان شهرياً وفق المواعيد المحددة، دون تأثير الخلافات بين الحكومتين.
يأتي هذا في أعقاب توجيه وزيرة المالية طيف سامي في يونيو الماضي، كتابًا رسميًا لحكومة إقليم كردستان، صرحت فيه بعدم قدرة الوزارة على تلبية احتياجات الإقليم المالية، معللة ذلك بتجاوز الإقليم للحصة المقررة له في قانون الموازنة الاتحادية والتي تبلغ 12.67%.
وأوضحت الوثيقة أن المبلغ الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز 13.547 تريليون دينار، مما يعتبر تعديًا على السقف المالي المحدد للسنوات 2024 و2024 و2025.
لا يزال المواطنون يعانون من تأخير الرواتب، حيث تؤثر هذه الأزمة بشكل مباشر على حياتهم اليومية، مما يعكس استمرار الصراعات بين الحكومات والنتائج السلبية على الموظفين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
