وكالات – أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى حماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
وقد تضمن المرسوم الرئاسي “وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2024 الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم، وذلك لعدم دستورية هذا القانون وفقًا لحكم الدائرة الدستورية العليا”.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي ضمن صلاحياته في إصدار القرارات الهادفة إلى حماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ودعا المجلس جميع الجهات التنفيذية والقضائية المعنية إلى الالتزام بهذا المرسوم وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لأحكامه، في إطار حماية العملية السياسية والدستورية في ليبيا.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
