وكالات – المال السياسي يفتت الكتل ويهز الاستقرار الانتخابي، حيث يعيش المشهد الانتخابي في العراق حالة من القلق بسبب تأثير المال على التحالفات السياسية. مع اقتراب الانتخابات التشريعية، تشهد بعض الكتل السياسية انقسامات ملحوظة، لا تعد فقط نتاج خلافات داخلية، بل تكشف عن ضغوط مالية تمارسها جهات نافذة تهدف إلى شراء الولاءات السياسية.
يشير الباحث السياسي رياض الوحيلي إلى أن هذه الانسحابات تعكس تأثير المال السياسي، الذي أصبح عاملاً حاسمًا في إعادة تشكيل المعالم الانتخابية، مما يهدد تماسك الكتل وقدرة العملية الانتخابية على التأمين على تنافس عادل. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الأموال كوسيلة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، حيث تسعى بعض القوى إلى تغيير توجهات الناخبين عبر إثارة الفوضى في مجتمعات معينة.
على الرغم من وجود تشريعات تمنع استخدام المال في الانتخابات، لا تزال تلك القوانين غير فعالة أو تُلتف حولها بطرق غير مشروعة. ولذلك، يُعتبر من الضروري تعزيز الجهود القانونية لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أن مستقبل الديمقراطية الانتخابية في العراق يعتمد على قدرة الدولة في معالجة تأثير المال السياسي.
إذا استمرت الضغوط المالية والانقسامات، قد تؤدي الانتخابات المقبلة إلى برلمان يمثل المصالح المالية بدلاً من إرادة الشعب. وبالتالي، فإن المنافسة ليست مجرد معركة على الأصوات، بل هي صراع حول المعايير التي تحدد شرعية النظام السياسي في بلد تطارده التشوهات الانتخابية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
