وكالات – أكدت اللجنة المالية النيابية أن العلاوات والترفيعات والمخصصات الوظيفية ليست مرتبطة بجداول الموازنة العامة، وأن مسؤولية وزارة المالية هي إصدارها دون تأخير. وأوضح عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، أن هذه العلاوات والترفيعات تُعد استحقاقات طبيعية للموظفين ولا ينبغي ربطها بجدول الموازنة أو تأجيلها نتيجة لمصادقتها.
وأشار الكاظمي إلى أن وزارة المالية ملزمة بإطلاق العلاوات والترفيعات في أقرب وقت ممكن باعتبارها حقوقًا وظيفية. كما أوضح أن الوزارة قد أكملت إعداد جداول الموازنة بعد موافقة رئيس الوزراء، وهي الآن بصدد إرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة، لتعود بعد ذلك إلى وزارة المالية لإحالتها إلى مجلس النواب.
التأكيد على أهمية هذه الإجراءات يأتي في وقت تأمل فيه اللجنة المالية في سرعة تنفيذ حقوق الموظفين لضمان استقرار الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في القطاع العام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
