العدل العراقية: شمول 400 طفل وامرأة بالعفو الخاص

شفق نيوز/ كشفت وزارة العدل العراقية، يوم الاربعاء، عن أعداد الأحداث والنساء المشمولين بقانون العفو الخاص المقرر إقرارهم.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل احمد لعيبي لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة أعدت قوائم بأسماء المعتقلين في سجونها، مبينا أن عدد الأحداث والأطفال والنساء الذين سيشملهم العفو الخاص يبلغ نحو 400 معتقل.

وذكر لعيبي أن العفو الخاص يشمل الأحداث والنساء المحكوم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل، وهم إما أتموا سنة أو بقي لهم سنة واحدة من محكوميتهم.

وأشار إلى أن المتهمين بالق*ت*ل والاتجار بالمخ*د*رات والأعضاء البشرية وغسل الأموال والحقوق الشخصية لا يشملهم العفو الخاص.

وأكد أن وزارة العدل أنجزت كافة قوائم أسماء المشمولين بالعفو الخاص، وحتى هذه اللحظة لم يصلنا أي كتاب من رئاسة الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بخصوص ذلك.

مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، درست الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء ومجلس النواب) مقترحاً مقدماً بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث، باستثناء بعض الجرائم الخطيرة.

تشير المادة (73/أولاً) من الدستور العراقي إلى أن من صلاحيات رئيس الجمهورية (إصدار العفو الخاص بناءً على تنسيب رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحقوق الخاصة، والمدانين) بارتكاب الجرائم الدولية والار*ها*ب والفساد المالي والإداري).

ولم ير مقترح “العفو الخاص” النور منذ حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي وجه في تموز 2021 وزير العدل حينها بمواصلة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص، خاصة لفئات من الأطفال والنساء الأحداث.

وإلى جانب مقترح «العفو الخاص»، هناك مطالب من الكتل «السنية» بتشريع قانون «العفو العام» كأحد بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني، في أكتوبر 2022.