وكالات – حذرت اللجنة المالية النيابية المؤسسات والجهات الحكومية من ترويج أي معاملات تقاعدية قبل بلوغ الموظف سن الستين. وأكدت أن أي تجاوز على هذه السن يعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة.
وأوضح عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، أن السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق القانون النافذ هي إتمام الستين عاماً، ولا يحق لأي جهة الترويج لإحالة موظف على التقاعد قبل هذا الموعد، الذي يُحسب بدقة بتحديد اليوم والشهر والسنة.
وأشار كوجر إلى أن بعض الجهات الحكومية تخلط في تفسير العمر التقاعدي، مما يتسبب بإرباك إداري ووظيفي داخل المؤسسات. ودعا إلى الالتزام الصارم بالقانون لضمان حقوق الموظفين كاملةً.
كما أكد أهمية تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد، لضمان تطبيق القانون بشكل منصف، وعدم إهدار حقوق الموظفين أو تعريض المؤسسات للمساءلة القانونية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
