الكنيست يناقش مشروع قانون يفرض قيودًا على منظمات انتقادية للحكومة الإ*سر*ائي*لية

وكالات – ناقش المشرعون الإ*سر*ائي*ليون مشروع قانون جديد يفرض قيودًا على منظمات حقوق الإنسان التي تنتقد الحكومة. ينص المشروع على فرض ضريبة تصل إلى 80% على التبرعات الأجنبية لهذه المنظمات التي لا تتلقى تمويلاً عامًا. بالإضافة إلى ذلك، ستحرم تلك المنظمات من إمكانية تقديم التماسات للمحاكم الإ*سر*ائي*لية، وهو إجراء تستخدمه عادة للطعن في سياسات الحكومة.

أعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها من أن هذا التشريع قد يضعف بشكل كبير قدرة منظمات حقوق الإنسان على العمل، خاصة أن كثيرًا منها يعتمد على التمويل الخارجي، وغالبًا ما يكون بسبب انتقاد سياستها الحكومية في الأراضي ا*لفلس*طينية. وأكدت المنظمات أن المانحين لن يكونوا مستعدين للمخاطرة بأموالهم في ظل وجود هذه الضريبة.

دعت المنظمات المجتمع الدولي إلى معارضة هذا الاقتراح التشريعي، معتبرةً أنه يمثل تصعيدًا في الحملة على منظمات حقوق الإنسان في إس*رائي*ل. ولم يتم إقرار القانون بعد، لكن هناك مخاوف من أن يمرر في الأسابيع المقبلة وسط دعم كبير من أعضاء الكنيست.

جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا