وكالات – أعلن مجلس القضاء الأعلى عن استرداد مبلغ 11 مليار دينار نتيجة ج#ريم*ة احتيال مالي. وأوضح البيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استعادة هذا المبلغ من إحدى الشركات التي ارتكبت مخالفات قانونية أثناء سعيها للحصول على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال بطرق احتيالية.
وأشار المجلس إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المحكمة تحت إشراف القاضي الأول، حيث تواصلت هذه الجهود لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات أخرى تتبع أساليب غير قانونية بغرض تحقيق أرباح على حساب المال العام. ويعكس هذا الأمر التزام القضاء بمكافحة الفساد واستعادة المال العام من المخالفين للقانون.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
