وكالات – قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن نشر قرارات محكمة التمييز دون الحصول على الموافقة القانونية. وقد أوضح المجلس في بيان له أن الأحكام القضائية محمية بموجب المادة 6/3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971، الذي يهدف إلى حماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى.
وأشار البيان إلى أن نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى دون موافقة القضاء، وما يرافق ذلك من إهانات وعبارات غير لائقة، يتعارض مع القوانين ويعتبر ج#ريم*ة بموجب قانون العقوبات القائم. وأكد البيان أن المجلس سوف يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤولين عن هذا النشر سواءً كان عبر مواقع إلكترونية أو غيرها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
