وكالات – أكمل القاضي الفرنسي المنتدب في قطب الجرائم المالية التحقيقات المتعلقة بقضية المكاسب غير المشروعة من أموال دولة الغابون في فرنسا، التي فتحت قبل 15 عاماً. ينتظر الوسط القضائي قرار المدعي العام بشأن الأشخاص الذين ستتم محاكمتهم وفق قانون غسيل الأموال ومكافحة الرشوة.
سبق ووجهت الاتهامات لـ11 شخصاً من عائلة بونغو، التي اشترت عقارات في فرنسا بقيمة 56 مليار فرنك (85 مليون يورو) باستخدام الأموال العامة. تعود القضية إلى عام 2010 بعد وفاة الرئيس عمر بونغو، حيث تم تقديم عريضة للتحقيق في ثروات العائلة في فرنسا.
في 2021، تم توجيه اتهام لغسيل الأموال إلى البنك الفرنسي “بي إن بي باريس با” بسبب تسهيله تحويل الأموال للعائلة. وذكرت التحقيقات أن الأموال المنهوبة مرتبطة بفساد شركات النفط، مثل “توتال إرنجيس” و”إلف آكتاين”.
في عام 2022، كشف القضاء الفرنسي عن ممتلكات عائلة بونغو التي تشمل 16 فيلا في نيس و30 شقة فاخرة في باريس. يأتي الإعلان عن انتهاء التحقيق بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في الغابون، حيث يُتهم الجنرال بريس أوليغي أنغيما، المرشح الحالي، بالتاريخ المرتبط بالفساد.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
