وكالات – طالب الادعاء العام في تشاد، يوم الأربعاء الماضي، بفرض حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على إدريس يوسف بوي، الوزير السابق ومدير ديوان الرئيس محمد إدريس ديبي، بتهم تتعلق بـ”الفساد” و”استغلال النفوذ”. تأتي هذه الدعوى في إطار قضية مالية تتجاوز قيمتها 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 670 مليون دولار).
ترجع القضية إلى عام 2021 عندما اتهم رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر، المسؤول السابق بتحصيل مبالغ مالية منه مقابل منح شركته “هاشيم بيزنس سنتر” صفقات عمومية.
كما طالبت النيابة العامة بفرض عقوبة مشابهة بحق رجل الأعمال بودر، الذي يواجه اتهامات بدفع مبالغ طائلة إلى المسؤول الحكومي السابق مقابل الحصول على تسهيلات غير قانونية.
من جانبهم، طالب محامو بودر بإلزام إدريس يوسف بوي بإعادة مبلغ 11.8 مليار فرنك أفريقي، فضلاً عن تعويضات مالية قدرها 5 مليارات فرنك أفريقي. في حين نفى فريق الدفاع عن بوي جميع التهم، مشيرين إلى أن الملف يفتقر إلى الأدلة القاطعة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
