وكالات – لا يزال ملف عقارات الدولة في العراق يمثل أحد أبرز مظاهر الفساد والهدر، وسط ضغوط متزايدة لتفعيل قوانين استرداد الأملاك والمساءلة المالية، في ظل عجز مالي متزايد وسوء الخدمات العامة. على الرغم من الجهود الحكومية المعلنة لمعالجة هذا الملف، لا تزال النتائج تشير إلى هدر مئات المليارات سنويًا، مع وجود عشرات الآلاف من العقارات خارج السيطرة الحكومية.
تتداخل في هذا الملف عدة عوامل سياسية وتشريعية، مما يعيق أي محاولات لمعالجة جذرية للفساد المستشري. ومع استمرار هذه التحديات، يبقى مستقبل إدارة عقارات الدولة في العراق محل تساؤل، حيث تزداد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الفساد وضمان استرداد الأموال المنهوبة.
تتطلب هذه الوضعية معالجة جدية وشاملة، للوصول إلى حلول تضمن حقوق الدولة والأموال العامة، وتساهم في تحسين الخدمات التي يعاني المواطنون منها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
