وكالات – تسارعت الأحداث في البصرة بعد أن تصاعدت أصوات الاحتجاجات لتصل إلى بغداد، حيث استجابت الحكومة الاتحادية برئاسة السوداني لنداءات المواطنين وقررت تعليق عمليات الإزالة التي كانت تقوم بها، بينما رفضت حكومة العيداني المحلية الاستجابة لهذا القرار، في موقف يعد جزئياً مكررًا من قبل محافظ البصرة تجاه الحكومة المركزية.
وتعرض محافظ البصرة لانتقادات حادة من نواب البرلمان بسبب تعامله غير الفعال مع قضية التجاوزات وعدم التزامه بقرارات الحكومة. وأكد النواب على أهمية حماية حقوق المواطنين وضرورة التعامل بحساسية مع الملفات الإنسانية، بدلاً من استخدام القانون بشكل صارم قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع.
من جهة أخرى، اعتبر مراقبون أن امتناع المحافظ عن تنفيذ قرارات الحكومة يمثل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تمرد محتمل على سلطة المركز، مما يهدد العلاقة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
