وكالات – أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، على أهمية إلزام المقترضين بتوفير 40% من مستلزمات المشاريع لضمان أن تكون المشاريع حقيقية وليست مجرد وهم. وأوضح أن الهدف الرئيسي للوزارة هو إدماج المشاريع التي تُمول بالقروض ضمن الضمان الاجتماعي وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية فعلية.
وأوضح الأسدي في بيان صادر عن وزارة العمل، أن الهدف من القروض التي تُقدم وفق قانون الإقراض الجديد هو تحقيق شمول المشاريع الصغيرة في الضمان الاجتماعي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق جدوى اقتصادية وتوفر فرص عمل مسجلة في الضمان.
وأشار خلال اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، إلى أن القروض المقدمة مؤخرا بدأت تحقق هذا الهدف من خلال تسجيل العاملين في المشاريع الممولة بالضمان الاجتماعي لحفظ حقوقهم القانونية. كما أكد على أهمية تعزيز سياسة الإقراض عبر إلزام المقترضين بتقديم 40% من موجودات المشاريع لضمان مصداقيتها.
كما تطرق البيان إلى النقاشات التي جرت حول التعديل الثاني لقانون دعم المشاريع الصغيرة، الذي يمنح رئيس المجلس صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على القروض، على أن لا تتجاوز مدة التقسيط 24 شهرًا، مع فرض فائدة تأخيرية نسبتها 1% عن كل شهر تأخير.
وزاد الأسدي أن المجلس ناقش مشروع النقل الجماعي بالتعاون مع الشركة العامة لتجارة السيارات، بهدف استيراد وتشغيل سيارات نقل جماعي ضمن المشاريع الممولة بالقروض لتحقيق منافع اقتصادية مستدامة للمستفيدين.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على تخصيص حصة إضافية من القروض لمحافظة بابل نظرًا لارتفاع نسبة الفقر فيها، دعمًا للشباب الباحثين عن العمل وتشجيعهم على إقامة مشاريع إنتاجية تسهم في تقليل معدلات البطالة.
كما أقر المجلس منح قروض للعائدين من المهجر من ذوي الإعاقة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض المشاريع الصغيرة، تأكيدًا على دور الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع عبر توفير فرص اقتصادية مستدامة.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
