وكالات – دعت منظمة العفو الدولية البرلمان الإيطالي اليوم السبت إلى رفض قانون جديد تعتبره “قمعيًا”، يجرم الاحتجاج السلمي ويعزز صلاحيات الشرطة. وانضمت المنظمة إلى المظاهرات الجارية في إيطاليا احتجاجا على قانون يفرض قيودًا غير مسبوقة على حقوق الاحتجاج.
وصرحت إستير ميجور، نائبة مدير الأبحاث في المنظمة، بأن استخدام المراسيم في هذا السياق يتجاوز الرقابة البرلمانية، محذرة من أن القانون سيخلق بيئة معادية سترهق من يمارسون حقهم في الاحتجاج. يستهدف القانون الجديد فرض جرائم مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، ويمنح حماية قانونية أكبر لأصحاب النفوذ، بالإضافة إلى زيادة صلاحيات الشرطة وتوفير دعم مالي لعناصر الأمن المتهمين بمخالفات.
وتخشى العفو الدولية من أن يؤدي هذا التشريع إلى تقييد الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع والسلمية، محذرة بأنه قد لا يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية. في حين يتضمن القانون الجديد عقوبات تصل إلى 7 سنوات للسجن للاحتلال واعتقال يصل إلى سنتين لمن يعطل حركة المرور، مما يثير مخاوف من تصعيد القمع ضد المتظاهرين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
