وكالات – أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، أن العراق حقق تقدمًا مهمًا في مسار الإصلاح المصرفي الذي شهد تغييرات كبيرة. وأوضح أن الالتزام بالمعايير الدولية والمشاركة الفعالة للمصارف في النظام المالي العالمي يعد ضرورة وطنية تهدف لحماية النظام المالي.
وأشار العطواني خلال كلمته إلى أن الالتزامات التنظيمية الدولية، خاصة ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الار*ها*ب، أصبحت من المتطلبات الأساسية التي تؤثر على العلاقة بين المصارف المحلية والمصارف العالمية. وأكد أن تلبية هذه المتطلبات تمثل شرطًا أساسيًا لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة يمكنها التفاعل الجيد مع النظام المالي العالمي.
وأضاف أن انخراط العراق، ممثلاً بمصارفه الوطنية، في هذه البيئة المالية الدولية ليس مجرد خيار، بل ضرورة لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود وضمان تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال؛ مما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح العطواني أن العراق قد أحرز تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي تطورات تركزت على تحديث القوانين والتنظيمات وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتعزيز الرقابة، بالإضافة إلى بناء كوادر مصرفية مؤهلة للتعامل مع هذه المتغيرات.
وبيّن العطواني أن البنك المركزي العراقي يسعى جاهدًا لتبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال إقرار تعليمات دقيقة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الار*ها*ب.
وأشار العطواني إلى أن التحديات لا تزال قائمة رغم الجهود المبذولة، خاصة في ظل تزايد التعقيدات التنظيمية ومتطلبات البنوك المراسلة. وأكد دعم اللجنة المالية النيابية لكل الجهود الرامية لتطوير القطاع المصرفي العراقي، مع ضرورة موازنة الامتثال الصارم مع تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
