العراق والصلاحيات المطلقة: غياب الرقابة والموازنة وتعطل الدولة
وكالات – تتلاشى آمال تمرير موازنة 2025 في العراق في ظل الوضع السياسي الراهن، حيث تواجه الحكومة صعوبات في إدارة التوازنات السياسية، مما أثر سلبًا على الالتزامات المالية والدستورية. وقد أشار عضو مجلس النواب جواد اليساري إلى أن جداول الموازنة للعام المقبل “أصبحت من الماضي”، في ظل عدم جدية الحكومة في إرسالها، مما يجعل من المستحيل تمريرها في برلمان معطل.
من جهة أخرى، يعتبر انعقاد جلسات مجلس النواب أمرًا معقدًا بسبب الانشغالات الانتخابية، مما يعني أن الموازنة الجديدة لن تُناقش وستعتمد وزارة المالية على جداول موازنات 2024 و2024 لتغطية النفقات الجارية الأساسية، مثل الرواتب والدعم الاجتماعي.
هذا الوضع يعكس أزمة سياسية معقدة، حيث يُظهر تعطّل البرلمان نتيجة الاستقطاب الانتخابي وغياب التنسيق بين الحكومة والمجلس. بالإضافة إلى ذلك، غياب الجداول المالية يعرقل الإنفاق الاستثماري ويوقف المشاريع الجديدة.
اقتصاديًا، يدفع غياب موازنة 2025 العراق إلى حالة غموض اقتصادي، حيث الرواتب تُدفع لكن بلا خطة واضحة أو أولويات إنفاق مصادق عليها. هذا الوضع يجعل القطاع الخاص في حالة “تجميد انتظاري”.
وبينما تستمر الحكومة في الصرف وفق جداول قديمة، تبقى مشاريع البنية التحتية والإصلاحات معلقة، مما يستدعي ضرورة إيجاد حل للخلافات السياسية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والتنموية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا