مما لا يقبل الشك ان الازمات المتلاحقه بين الاقليم والحكومه الاتحاديه هي ازمات وجوديه سببها بصراحه طابع الفني والدستوري على اعتبار انه كثير من هذه الملفات كان من الممكن ان تحل بالطرق الدستوريه والقانونيه للاقليم حقوق وعليه واجبات يجب ان يلتزم بواجباته وياخذ حقوقه من الحكومه الاتحاديه وبالمقابل ايضا الحكومه الاتحاديه يجب ان تلتزم بكل السقوف الدستوريه المتعلقه بحقوق اقليم كردستان ما يحصل الان اعتقد هي مشكله مركبه سيدتي الكريمه المشكله مركبه بشكل كبير على اعتبار انه الموازنه العامه هي تفرض على الاقليم بتصدير 100000 برمين نفط يوميا وتضع يعني اموال هذه الكميه المصدره بحساب شركه سومو حساب خاص لشركه سومو وايضا تتك كفل الحكومه بدفع مستحقات الاستخراج والتصدير مقابل ان يستلم الاقليم حقوقه في الموازنه العامه او حصته بالموازنه العامه المقره قانونا وللموازنه الثلاثيه النافذه لكن بصراحه انه لا يحق بصراحه تكون واضح ودقيق وانصف الحقوق الشعب الكردستاني لا يحق للحكومه ان تقحم المواطن ورواتب الموظف ولا يعني لا يوجد هناك ايضا بالموازنه العامه بند يتيح بان الحكومه تقطع رواتب الموظفين يجب القضيه ان تفصل ولا تكون هناك تداخل في هذه القضيه لان المواطن الكردي هو مواطن عراقي وبالتالي يجب ان يعامل حاله حال اي مواطن عراقي اخر نحن لا نقبل ان يمس رواتب الموظفين لا سما احنا نتحدث عن قرب ايام عيد الاضحى المبارك والموظف الى استلام تسير حياتهم
