وكالات – أفادت تقارير بأن وزارة العدل الأمريكية تخطط لإزالة الضوابط الرئيسية التي تحكم ملاحقة أعضاء الكونجرس قضائياً. يشير الاقتراح إلى أن المدعين الفيدراليين سيكون بإمكانهم توجيه الاتهامات لأعضاء الكونجرس دون الحاجة لموافقة محامي قسم النزاهة. كما أنه من المحتمل ألا يُطلب من المحققين استشارة محامي القسم خلال المراحل المهمة من التحقيقات مع المسؤولين العموميين، مما يمثل تغييرًا لسياسات وزارة العدل المتعلقة بالتحقيقات مع المسؤولين المنتخبين.
تحذر التقارير من أن التغييرات المحتملة ستقوض طبقة المراجعة التي تهدف إلى ضمان قانونية القضايا لدى المدعى عليهم من المسؤولين وعدم وجود دوافع سياسية. وكان قد أشرف المدعون في قسم النزاهة على التحقيقات المتعلقة بمزاعم فساد تشمل عمدة نيويورك إريك آدامز.
تأكيدًا على الاقتراح، أوضح متحدث باسم وزارة العدل أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد. تجدر الإشارة إلى أن وزيرة العدل السابقة في إدارة ترامب قد انتقدت إدارة بايدن بشأن استخدام الوزارة لأغراض سياسية. في الوقت نفسه، تم اعتقال عمدة نيوارك، راس باراكا، مؤخرًا، مع تحذيرات بشأن إمكانية توجيه اتهامات لثلاثة أعضاء ديمقراطيين آخرين في الكونجرس.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
