وكالات – كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتجاوز 33% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تصنيفاً ائتمانياً جيداً للعراق. وتحدث صالح عن أن العراق أطفأ نحو 100 مليار دولار من الديون الخارجية السابقة في عام 2004 بموجب اتفاقية نادي باريس، وتمت جدولة المتبقي لفترة تصل إلى 20 عاماً.
وأشار إلى أن ديون نادي باريس ستنتهي بالكامل في العام 2028، والتي تشمل ديناً بمبلغ 2.7 مليار دولار. كما أشار إلى اقتراضات سابقة بلغت حوالي 12 مليار دولار لتمويل الموازنة أثناء الحرب على د*اع*ش، وتم سداد معظمها.
وتطرق صالح إلى أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة تبلغ نحو 9 مليارات دولار، وأن الدين العام الداخلي يصل إلى 85 تريليون دينار، مع تأكيد أن نسبة الدين الداخلي والخارجي معاً هي 33% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن هناك 40 مليار دولار لم يتم تسويتها منذ اتفاق نادي باريس، وهي تُعتبر ديوناً غير مشروعة. وأكد على أهمية التخطيط المالي لتحسين الوضع المالي العام.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
