وكالات – عادت السليمانية إلى مشهد التوترات الاجتماعية والاقتصادية، تزامنًا مع تصاعد الإضرابات في عدة دوائر حكومية احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب. يتهم موظفون الحكومة الإقليمية والأحزاب السلطة بعدم تحمل المسؤولية عن هذه الأزمة المستمرة، التي تتكرر شهريًا.
شهدت مؤسسات حكومية، مثل مديرية الماء، إضرابًا كاملًا، حيث بدأ الموظفون بالامتناع عن الدوام بسبب عدم صرف رواتب شهر نيسان. قال ميران محمد صالح، عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية، إن عدم صرف الرواتب هو نتيجة لرفض حكومة الإقليم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، مشيرًا إلى ضعف الثقة في المصارف المحلية.
تتجذر أزمة الرواتب في الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول آلية صرف الرواتب. بينما تصر الحكومة الاتحادية على توطين الرواتب في المصارف المعتمدة من البنك المركزي العراقي، ترفض حكومة الإقليم هذا القرار وتفضل اعتماد نظام “حسابي” يثير الشكوك بين الموظفين.
تسبب تأخر الرواتب في تدهور الوضع المعيشي للموظفين، الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 40 يومًا، مما أدى إلى تراكم الديون وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية. بعض المعلمين ذهبوا إلى إضراب عن الطعام أمام مكتب الأمم المتحدة، في محاولة للفت الانتباه إلى معاناتهم.
وفي خضم هذا، أشارت نقابة المعلمين إلى استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب، مما ينذر بشلل في القطاعات الخدمية والتعليمية في المحافظة. على الرغم من استعداد الحكومة الاتحادية لصرف الرواتب، إلا أن الخلافات حول آلية التوزيع تعرقل الحل، مما يضع المواطنين في وضع صعب وسط تبادل للاتهامات.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
