مفارقات الدرجات الوظيفية: تحقيق يكشف عن تضخم مرعب في الإقليم

1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أظهرت مراجعة شاملة للدرجات الخاصة في إقليم كردستان، وجود تضخم غير منطقي وغير طبيعي بالمطلق، حيث بيّنت الحجم الكبير والمبالغ فيه بعدد تلك الدرجات في الإقليم مقارنةً مع باقي الدرجات الوظيفية بالمحافظات العراقية، حيث تشكل ما نسبته 43% من أجمالي تلك الدرجات في العراق، وسط انتقادات اقتصادية لهذه المفارقة التي وصفت بـ”الظالمة” وتساؤلات عن النفقات التشغيلية والاستثمارية والسيادية هناك.
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، مفارقات في آلية توزيع الدرجات الوظيفية بين موظفي الدولة في الموازنة العامة 2023. وقال المرسومي في منشور له على فيس بوك، تابعته (انفوبلس)، إن نسبة الدرجات العليا (أ) في إقليم كردستان قياساً إلى إجمالي تلك الدرجات في العراق يساوي ما نسبته 43% في وقت أن عدد موظفي الإقليم يساوي 658 ألفاً وبنسبة 16% من إجمالي عدد الموظفين في العراق.
وقال المرسومي، أما بالنسبة لوزارة الخارجية فهي الأكبر في الدرجات (أ) بعدد 118 درجة وبنسبة 15% من إجمالي تلك الدرجات في العراق مع أن عدد موظفيها 3778 موظفاً أي أن 15% من موظفيها هم من الدرجة (أ).
وتابع، أن وزارة التربية هي الأكبر بين الوزارات من ناحية عدد الموظفين الذين يصل عددهم الى نحو 964 ألف موظف وبنسبة 23.6% من إجمالي عدد الموظفين في العراق في حين يبلغ عدد الدرجات من الفئة (أ) فيها 6 درجات فقط.. منوها إلى أن الدرجة العليا فئة (أ) تضم المحافظين ووكلاء الوزارات صعوداً.
كما يكشف جدول القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيًا لسنة 2023، عن وجود تضخم وقفزات غير منطقية وغير طبيعية بالمطلق في بيانات إقليم الخاصة بالدرجات العليا قياسًا بالجدول نفسه في موازنة عام 2021.
جدول القوى العاملة في الإقليم لعام 2021 ما يلي:
– عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا أ = 70
– عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا ب = 996
– عدد الموظفين في الدرجة الأولى = 3010
– عدد الموظفين في الدرجة الثانية = 11282
فيما أصبح عددهم بعد سنتين فقط في جدول عام 2023 كالآتي:
– عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا أ = 329
– عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا ب = 1221
– عدد الموظفين في الدرجة الأولى = 4913
– عدد الموظفين في الدرجة الثانية = 34836
يشار الى أن هذه الأرقام المذكورة لا تشمل الدرجات الخاصة والعليا لموظفي الإقليم في الوزارات والهيئات والدوائر والسفارات التابعة للحكومة الاتحادية.
كما تشير الأرقام في موازنة العراق لعام 2023 الى أن بغداد خصصت للإقليم في خانة المصروفات التشغيلية والاستثمارية مبلغاً قدره 16,609,639,162,000 تريليون دينار عراقي. كما يضاف له في جدول ملحق بالموازنة يطلق عليه (النفقات الحاكمة) ما يلي:
-590,684,138,000 مليار دينار بطاقة تموينية!
-6,335,000,000 مليار دينار دعاوى نزاعات الملكية!
209,291,196,000- مليار دينار أدوية!
-316,750,000,000 مليار دينار دعم شراء الحنطة!
-45,437,241,000 مليار دينار استيراد الطاقة!
-44,345,000,000 مليار دينار التعداد العام للسكان!
-43,769,149,000 مليار دينار لتغطية نفقات انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم!
وبحسب خبراء اقتصاد، فإنه يضاف لكل هذه المبالغ وجود تخصيصات طائلة غير محددة ستُصرف بعنوان كلف الإنتاج والنقل والتصدير للنفط الخام.. وإضافة لكل ما سبق، دفع رواتب البيشمركة والأجهزة الأمنية السرية العاملة في الإقليم التي بقيت سراً ولم تُحدد أعدادها ولا المبالغ المخصصة لها في الموازنة.
ودفعت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتالية والفساد المستشري في إقليم كردستان العراق موظفيه للخروج في احتجاجات غاضبة للمطالبة بنقل رواتبهم إلى وزارة المالية العراقية لتأخر صرفها لأكثر من 50 يوما، واستقطاع 21% منها ضمن الخطوات الإصلاحية التي أطلقتها حكومة الإقليم.
وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بالإضافة إلى الخلافات المالية بي بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد انتهجت في العام 2016 سياسة التقشف والادخار الإجباري للموظفين باستثناء القوات الأمنية، وبدأ الادخار بنسبة من 15 بالمئة من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50 بالمئة من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة في عموم محافظات الإقليم، إلا أن الأمر في محافظة السليمانية والإدارات التابعة لها كان مختلفا بعد نشوب خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الكردية الأخرى حيث إن صرف رواتب الموظفين بات يتأخر لعدة أشهر وصلت في بعض السنوات إلى عدم صرف الراتب لمدة سنة أو أكثر.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عثمان كريم، أن جميع القطاعات الاقتصادية في إقليم كردستان بدأت تتأثر بالأزمة المالية وتستغل قضية عدم توزيع الرواتب.
وقال كريم، إن الشركات الأهلية والمعامل والمصانع ورجال الأعمال والمقاولين يستغلون الأزمة المالية في الإقليم، لعدم صرف رواتب الموظفين.
وأضاف أن تلك الجهات تقوم بصرف أجور متدنية جدا للعاملين فيها والعامل في الإقليم يضطر للعمل بتلك الأجور بسبب الأزمة المالية وعدم وجود البديل وعدم صرف الحكومة لرواتب الموظفين.
وأشار إلى أن الشركات الأهلية تعطي رواتب متدنية بقيمة 400 أو 500 ألف، وحتى المستشفيات الأهلية والعيادات والمختبرات تعطي ذات الأجور، كما أن عمال البناء يعملون بمبلغ 15 ألف دينار وهو مبلغ متدني جدا قياسا بما معمول به وما يعطي في باقي المحافظات العراقية.

المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.