وكالات – أكد الخبير في الشأن الانتخابي، صفاء الموسوي، على وجود استعدادات مبكرة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الحكومة لتحديد موعد الانتخابات، مما يدل على أن المفوضية تعمل وفق الجدول الزمني المقرر.
وأوضح الموسوي، خلال استضافته في برنامج “كلام حر”، أن المفوضية الآن في مرحلة تحديث سجل الناخبين، وستتبعها مرحلة تسجيل الأحزاب السياسية والائتلافات. وطمأن أن المدة المحددة كافية لإتمام كافة الإجراءات اللازمة، متوقعاً أن يبلغ عدد الناخبين نحو 30 مليون ناخب مؤهلين للتصويت عبر البطاقة البايومترية.
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، أفاد الموسوي بأن هناك تعديلات عديدة قد أُدخلت عليه، لكنه ظل محافظاً على هيكله العام دون تغييرات جوهرية. كما حذر من أن القيام بإدخال تغييرات جذرية في كل دورة انتخابية قد يؤثر سلباً على الناخبين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الحالية.
وأكد أن التعديلات الجديدة قد تتطلب وقتاً طويلاً، مما قد يؤثر على الاستحقاق الانتخابي، لذلك ستستمر الإجراءات وفقاً للقانون الحالي الذي يتفق عليه معظم الكتل السياسية ويُعتبر من إنجازات الحكومة والبرلمان.
وذكر الموسوي أن القانون الانتخابي الحالي يشمل ناخبي الخارج، مع تحديد الدول التي سيفتح فيها مراكز للتصويت، مشيراً إلى أن بطاقة الناخب تعتمد على بصمة الإصبع والصورة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة المسح الضوئي للورقة الانتخابية، لضمان الحفاظ على أصوات الناخبين.
اختم الخبير حديثه بالتأكيد على أن قانون الانتخابات يحتوي على فصل خاص بالخروقات والعقوبات، وتتمتع المفوضية بصلاحية إصدار تعليمات وضوابط إضافية لحماية العملية الانتخابية. وشدد على أهمية فرض جزاءات مشددة بحق من يتجاوز على أصوات وحقوق الآخرين لضمان نزاهة الانتخابات.
وصوت مجلس الوزراء على تحديد 11 تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
