وكالات – رأى ستة مصرفيين ومحللين أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي يحمل تأثيرات إيجابية وسلبية، حيث يستفيد من الخفض الحكومة، والاستثمار الأجنبي، والبورصة، والعقارات، بينما يتضرر أصحاب الودائع والبنوك. قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس.
وفقاً للتقديرات، سيخفّض الخفض من تكلفة الدين على الحكومة، ما يسهم في تقليل عبء الدين بمقدار 255 مليار جنيه سنويًا. كما سيفيد المقترضين بتحفيز القطاع الخاص على الاقتراض بتكلفة أقل.
في سياق أسواق المال، سيشجع خفض الفائدة النشاط في البورصة والعقارات، وسط توقعات بزيادة الطلب على الاقتراض لدعم الاستثمار. بينما من المتوقع أن تتراجع إيرادات بعض الشركات مثل البنوك وشركات التأمين بفعل انخفاض الفائدة.
استثمارات الدخل الثابت ستتأثر سلباً، حيث قد تشهد تحولاً إلى أسواق مثل البورصة. وعلى الرغم من المخاوف بشأن أدوات الدين، تبقى جاذبيتها قوية للمستثمرين في ظل انخفاض المخاطر.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
