وكالات – اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان يُعد انتهاكاً للحقوق الدستورية للإقليم. وأوضح المكتب السياسي للحزب في بيان له أن كتاب وزارة المالية يُعتبر خرقاً للدستور ولأسس الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه يمثل استغلالاً سياسياً لمعيشة المواطنين.
وأشار البيان إلى أن هذا الموضوع سيكون محور النقاش خلال اجتماع اللجنة المركزية المزمع عقده في 2 حزيران 2025 لاتخاذ موقف مناسب بشأنه. كما أضاف الحزب أنه في حال عدم إرسال مستحقات وحقوق شعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، فإنهم سيقومون باتخاذ موقف جاد حيال ذلك.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
