وكالات – أقرت الحكومة العراقية الجديدة بالتحديات المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد جراء استمرار الحرب وتأثير إغلاق مضيق هرمز. انخفضت صادرات العراق النفطية إلى نحو 210 آلاف برميل يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 3.5 مليون برميل، مما أدى إلى انتقادات للفشل في تنويع منافذ التصدير.
قال مصدر سياسي إن الحكومة تأمل في إنهاء الحرب لاستئناف تصدير النفط، محذراً من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى الزحف على الاحتياطي المالي لتغطية النفقات. وأشار إلى أن الحكومة تواجه تحديات مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة البطالة.
في الوقت نفسه، أكد البنك المركزي العراقي على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى ضرورة اعتماد “موازنة البرامج” لمعالجة الاختلالات.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي إلى ظهور عجز حقيقي في الميزانية بدءًا من عام 2025، متوقعاً استمراره على مدى السنوات العشر القادمة بسبب التوسع في الإنفاق الحكومي.
كما أكد محافظ البنك المركزي تحول العجز من “مخطط” إلى “فعلي”، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
على صعيد آخر، كانت زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان لبغداد خطوة مهمة لتعزيز التفاهمات حول الملفات المالية والنفطية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
