اهلا بكم اعاده هيكله المصارف الحكوميه داخل العراق بات امرا ضروريا خاصه مع وجود تحديات ماليه واقتصاديه راحت تواجه القطاع المصرفي سبعه بنوك اساسيه تشكل جسد القطاع المصرفي الحكومي تدير معظم العمليات التمويليه الى جانب 72 مصرفا خاصا تتنوع بين الاسلاميه والتجاريه في مطلع العام الجاري اعلنت الحكومه خططا لاعاده هيكله المصارف الحك حكوميه على راسها مصرف الرافدين والرشيد بهدف تحويلهما الى مؤسسات ماليه اكثر حداثه وكفاءه كما قررت في احدى جلساتها تاسيس مصرف جديد يعتمد احدث التقنيات الرقميه ويهدف لتقديم خدمات متكامله سواء داخل العراق او خارجه المصرف الجديد هذا سمي بمصرف الرافدين الاول ويبدا براس مال اولي قدره 500 مليار دينار مع هدف الوصول الى تريليون دينار وستكون مساهمه الدوله فيه بنسبه 28% ويهيمن مصرف الرافدين والرشيد الحكوميين على نحو 80% من هذه العمليات رغم محدوديه راس مالهما وهو ما يعكس خللا هيكا يتطلب اصلاحات عاجله لاعاده التوازن للنظام المصرفي خاصه في ظل التحديات الماليه والنقديه الراهنه منها تقلبات اسعار النفط وضغوط السيوله التي تستدعي الاسراع بتنفيذ الاصلاحات ويكشف مختصون عن الشروع بتشكيل لجان فنيه لتقييم اداء هذه المصارف ومراقبتها وقد خلصت لضروره البدء بهيكله مصرف الرافدين تدريجيا من خلال تقسيمه الى مصرفين الاول سيكون مخصصا للتعاملات الحكوميه مع فتح باب المساهمه فيه امام المستثمرين من الافراد والمؤسسات عبر عرض اسهمه اما الثاني فسيدمج مع مصرف الرشيد مع فتح المجال لمساهمه راس المال الخاص فيما توقعوا دمج المصرف الجديد مع كل من المصرفين الصناعي والزراعي لتشكيل كيان مصرفي موحد يقدم جميع الخدمات من دون تخصص قطاعي على غرار النماذج العالميه التي تعتمد تقديم منتجات مصرفيه شامله وبحسب خبراء اقتصاد فان عمليه دمج المصارف الحكوميه في العراق تواجه تحديات معقده لا تقتصر على الجانب الفني او الاداري فحسب بل تبتد الى ابعاد سياسيه واقتصاديه عميقه اضافه لضعف البنيه التكنولوجيه وتداخل الصلاحيات والقصور في الحوكمه التي تعيق جامعها التقدم نحو دمج طيب
