الحكومة العراقية تؤلف لجنة للرد على تقرير حقوق الإنسان الأممية

أعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، تشكيل لجنة للرد على تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العرادي، إن “الحكومة العراقية اطلعت على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 27 حزيران 2024، والذي خصص متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الار*ها*بيين المدانين”. وفقاً للقانون العراقي النافذ والذي تم التصديق على أحكامه القضائية النهائية.”

وأضاف: “من أجل بلورة صورة شاملة وغير قابلة للتجزئة وواضحة وشفافة في مجال تطبيق القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في كافة مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية وكذلك الإجراءات القضائية المستقلة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع ووجه السوداني بتشكيل لجنة مكونة من وزير العدل ومستشار رئيس الجمهورية. وزيرا حقوق الإنسان، ورئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وممثلا عن رئاسة الجمهورية، وممثلا عن النيابة العامة، وممثلا عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب. ومسؤولة عن إعداد الرد الرسمي الموثق للحكومة على ما ورد في تقرير المفوضية السامية، وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بما ورد. ويحتوي على المعلومات والمصادر التي يستخلص منها التقرير استنتاجاته، بما في ذلك المراحل التاريخية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، والتي لم يتناولها التقرير في فقراته.

وتابع: “لقد سارت الحكومة على طريق تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، واعتماد المعايير الإنسانية في إقامة العدل وتنفيذ الأحكام وفق القانون المبني على العدل الإلهي، وما أقره مجتمعنا من خلال مؤسساته التشريعية الدستورية، ونحن واستمرت على هذا المبدأ، رغم حجم الجرائم التي يرتكبها الار*ها*ب بحق شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثالاً غير مسبوق في فن الج#ريم*ة وتسليط الضوء على الدم الأعزل.”

وأشار العوادي إلى أن “خيار الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان هو خيار مشروع وأخلاقي وقانوني، أكده البرنامج الحكومي، عبر مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتوجيهات والتطبيقات التي عززت سيادة القانون، ودعمت حق المتهم في الدفاع وحق المجني عليهم وحق المجتمع العام في القصاص وفق القانون”.