وكالات –
15/5/2025-|آخر تحديث: 15:39 (توقيت مكة)
حكمت محكمة استئناف في نواكشوط يوم أمس الأربعاء بالسجن لمدة 15 عاماً على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. جاء هذا الحكم بعد استئناف من الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت في ديسمبر 2024 حكماً بسجنه لمدة 5 سنوات.
كما أيدت المحكمة مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز وتجريده من حقوقه المدنية. وظهر ضمن المتهمين عدد من الشخصيات البارزة بينهم رئيسا وزراء سابقان وعناصر من مجموعته. وقد أصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن لمدة عامين نافذين على صهره ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع.
ورفضت المحكمة استئناف “هيئة الرحمة الخيرية” التي كان يديرها ابنه، وأمرت بمصادرة ممتلكاتها. من جانبهم، اعتبر محامو الدفاع أن الحكم جاء تحت ضغط السلطة التنفيذية، وسيتم استئنافه أمام المحكمة العليا.
في المقابل، أشار محامي الدولة إلى أن الأدلة تثبت تورط الرئيس السابق في قضايا الفساد. ويمثل هذا الحكم تطوراً كبيراً في القضية التي تشمل تجميد أصول تصل إلى 41 مليار أوقية. حكم ولد عبد العزيز موريتانيا بين 2009 و2019 لكنه لم يترشح لانتخابات 2019 بعد دعمه لخلفه محمد ولد الغزواني.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
