وكالات – قضت محكمة الاستئناف الموريتانية المتخصصة في قضايا الفساد، يوم الأربعاء، بحبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة خمسة عشر عاماً بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية. وأقرت المحكمة أيضاً تغريمه بمبلغ مليار أوقية، ما يُعادل نحو أربعة ملايين دولار أمريكي.
وعقب صدور الحكم، احتج أنصار ولد عبد العزيز داخل قاعة المحكمة، مما استدعى تدخل قوات الأمن لإخراجهم خلال استكمال رئيس المحكمة تلاوة القرارات. وتأتي هذه الأحكام بعد أشهر من جلسات محاكمة شهدت جدلاً واسعاً في الشارع الموريتاني.
كما قضت المحكمة بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء لمدة عامين لكل منهما بتهمة استغلال النفوذ. وحكمت المحكمة أيضاً بحل هيئة الرحمة الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، ومصادرة ممتلكاتها بتهمة غسل الأموال. تولى ولد عبد العزيز رئاسة موريتانيا من 2009 حتى 2019، لكنه غادر السلطة وسلمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، لتتدهور العلاقة بينهما بعد محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
