الجزائر: ما خلفيات أحكام السجن بحق راغبين في الترشح لرئاسيات 2024؟ • فرانس 24 / FRANCE 24

 

 

 

[موسيقى] اهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام الى فقره وجه لوجه فيها نتوقف عند الحكم الذي اصدرته محكمه جزائريه بالسجن ع سنوات على ثلاث شخصيات طمحت للترشح لانتخابات 2024 الرئاسيه في الجزائر بتهمه دفع فع اموال مقابل جمع التوقيعات الضروريه لقبول ترشحاتهم بحسب مصدر قضائي مع ضيفي مشاهدينا الكرام في الاستوديو الدكتور محمد بن خروف الباحث السياسي في العلاقات الدوليه اهلا بك ومرحبا شكرا جزيلا لك على تلبيه هذه الدعوه مرحبا مساء الخير مرحبا بك وبالضيف الكريم وبمشاهده المشاهدين مرحبا بك كل الترحيب ورححب ايضا كل الترحيب بضيفي في الجانب المقابل في الاستوديو السيد مصعب حمودي استاذ العلوم السياسيه في المدرسه العليا للعلوم الانسانيه في باريس اهلا بك ومرحبا شكرا جزيلا لك على تلبيه هذه الدعوه ايضا السيد مصعب حمودي مساء الخير اهلا بك بالضيف وبمشاهدينا الكرام مرحبا مرحبا بكم كل الترحيب ابدا بهذه الاحكام القضائيه المدنون الرئيسيون في هذه القضيه هم سيده الاعمال سعيده نغزه والوزير الاسبق بقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري ورجل الاعمال عبد الحكيم حمادي والسؤال ماذا عن هذه الاحكام وما تعليقكما عليها دكتور دكتور محمد بن خروف الباحث السياسي في العلاقات الدوليه اهلا من جديد شكرا استاذ حكيم اولا هذه قضيه قضيه الحكم على الشخصيات السياسيه قضيه جزائريه بحته كانت تعود حيث الانتخابات الرئاسيه الماضيه اين كان هؤلاء الم المرشحين الثلاث حينما فصلوا عن القائمه النهائيه لاعتماد الترشيحات التي قابلت ثلاثه من بين 16 وقع الثلاثي بدعوه ضد يعني المحكمه الدستوريه التي رفضت الترشيح بدعم انه كل يعني الشروط مستوفات بما فيها التوقيعات لكن اللجنه الدستوريه حينما درست الملفات والتوقيعات وجدت ان هناك اختلالات كبيره خاصه بين الموقعين لمترشحين الثلاث بل اكثر من ذلك وبالتالي فكانت هناك لجنه تحقيق هذ لجنه التحقيق بدات منذ يعني الرئاسيات وكان في الاسبوع الماضي كان هناك طلب من النائب العام ل ان تلتمس المحكمه سجن بوجدت يعني دلائل وشهادات وكان من بين التحقيق من بين الشامله اكثر من 70 شخصيه منها منتخبين محليين منتخبين ايضا وطنيين ينتمون الى هذه الاحزاب والى غير هذه الاحزاب وكانت تتراوح ايضا حتى شهادتهم المبالغ التي تلقوها وبالتالي المحكمه محكمه سيدي محمد التي ضربت بقوه اضناب العصابه الماضيه ما زالت في عملها حتى اليوم نسمع تاره من حين الى اخر ا السجن او القاء القبض على واحد من اذناب العصابه مازالهم كم هم كثيرون يهربون منظومه الرئيس السابق يعني حتى لا نقع في اشكال كبير منظومه ليس الرئيس بوتفليقه بشكل عام منظومه العصابه التي حكمت منظومه سعيد بوتفليقه التي حكمت العهد الاخيرتين وهذا لم نكن ندركه في وقته انما اليوم اصبح الشعب الجزائري يدرك بان الجزائر كانت على قبل قوسين ان يعني ان تزول بالعهدتين الاخيرتين لسعيد بوتليقه هنا يقع مربط الفرس بان هناك منظمات لارباب العمل هناك منظمه هناك احزاب هناك ايضا جمعيات لعبت هذا الدور القدر لجمع التوقيعات وبالتالي التسهيل لهؤلاء الاشخاص حينما توقف ا دعم ترشح عبد العزيز بوتفليقه بخروج الشعب الجزائري الى الشارع ورفض كل الانتخابات والعوده الى الشرعيه الشعبيه هنا ا يعني باقت بعض الشخصيات تحاول انقاذ ما تبقى من نظام السابق لكن العداله الان طرحت بقوه هذه الاشكاليه اشكاليه الفساد المالي في السياسه وبدات ليس فقط بالحكم على ثلاث شخصيات اينما هناك شخصيات اخرى مازالت على قيد الفرار واعتقد يعني ما يمكن ان اقولك حوصله ان العداله الجزائريه اليوم عدله بدات تستقل تدريجيا من النفوذ الذي كان يملى عليها في السابق. طيب المحكمه ايضا ادانت نحو 70 متهما بالسجن بين خمس الى ثمان سنوات اغلبهم اعضاء مجالس محليه قاموا حسب المحكمه بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح مقابل تلقي اموال. الاودين ايضا في القضيه ابناء سعيده نغزه بست سنوات لمولود وثمان سنوات لبشير وثمانيه ايضا غيابيا لمقران الموجود في حاله فرار خارج البلاد هكذا تقول وكاله فرونس بريس هذه الاحكام الان تعليقك على ما ذهب اليه ضيفي هل تتفق معه فيما ذهب اليه وتعليقك انت على هذه الاحكام بالسجن ع سنوات بتهمه الفساد وشراء التوقيعات سيد مصعب حمودي هناك قضيه اجرائيه اولا وهي انه الحكم هذا الممتد ل 10 سنوات اي حكم ثقيل لم يعقد بتنفيذ من المفروض انه 10 سنوات تاخذ ايداء مباشر الىوري تقصد طبعا المتول ثم الاداء بدون نقاش لان بالكاد هي جنايه ولكن السؤال لماذا تترك هكذا كل هؤلاء يتركون وكانهم غير معنيون بتهم ثقيله والسؤال هو انه علينا ان نفهم هنا اختلف مع الزميل يل انه ليس لا يمكننا فهم طبيعه النظام الجزائري اذا حللناه بمفاهيميه ومعجميه تليق بالديمقراطيات نحن لسنا في نظام ديمقراطي هو نظام عسكري ديكتاتوري لديه ميكانيزمات اخرى يمارس العسكر السياسي ولكن ليس بادوات السياسه وانما بادوات انتروبولوجيا اذا هنا كيف يكون الصراع تجميع المف الملفات تهجين المؤسسات ودائما البحث عن هرم الولاءات من له ولاؤه لمن وكيف ننتقم من هذا لذلك حتى في تصريح الذي اتت به تذكر اشخاص من جنرالات من الامن الداخلي فهنا نفهم ان اللعبه هي في تحدث عن سيده الاعمال سعيده نغزه تحديدا سناتي على ذلك خلال هنا نفهم ان مستوى الفهم يجب ان يكون اعلى من هاته التشكليه التي تظهر وكانه هناك وزاره وعداله وكل كل هذا لا شيء لذلك اعتباطيه التسيير العسكري لمثل هاته الملفات لماذا لم تفصل فيها في حينها حينما ثبتت وتركتها كل هته المده رقم واحد رقم اثنين في مثل هذا القضاء كما راينا سابقا مع ما يسمى بالعصابه ما كان يسمى بالعصابه والتي كانت لها ولاءات ولم تكن تسمى عصابه في انها يمكن ان تكون مذنب ويثبت ادانتك ولكن يمكن ان تسجن ويمكن ان تبرا ويمكن ان تكون بريء وتسجن او تبرا فهناك اعتباطيه وهذه الاعتباطيه هي التي تعطينا الصوره الحاليه لكل هرم السلطه كيف هو في حاله ترهل نتيجه تدخل العسكري في السياسي دون علم لان السياسي ليس السياسي التكنات وانما العسكري الامني الذي له ذهنيه قمعيه ذهنيه فيها التنكيل بالخصم رغم انه علينا ان نذكر لو نرى النظام كما هو كل هؤلاء الاشخاص الذين اتى ذكرهم هم من نفس التشكليه داخل النظام ولاولائهم لنفس الفصيل لنفس القطب في داخل النظام فالنظام وكانه ياكل نفسه من الداخل ياكل وجوهه المدنيه طيب سيجيبك دكتور محمد بن خروف لانه ربما اعتقد انه لا يتفق معك في بعض النقاط ولكن ودت نتوقف عند مواقف هذه الشخصيات التي حكم عليها في الطور الابتدائي بعشر سنوات سجنا بتهمه شراء التوقيعات السيد ساحلي ينفي كل التهم الموجهه اليه نفيا قاطعا دكتور بنخروف يتحدث عن حملات ضغط وتهديد من بعض الاحزاب على منتخبين هكذا قال امام القاضي السيد عبد الحكيم حمادي نفسه ايضا ينفي من جهته تهمه الفساد الانتخابي سيده الاعمال سعيده نغزه في منشور في فيديو على الفيسبوك بعد صدور هذا الحكم تحديدا تقول بالحرف نحن ابرياء لم نشتري اي صوت الملف لا تهمه فيه بمعنى ان الملف فارغ من وجهه نظرها تقول ما كانش واحد فيه نطق وقال باللي اديت سنتيم من عند سعيده نغزه وتقول انها تاكدت هي بنفسها من خلال محضر قضائي من سلامه كل التوقيعات تتحدث بشكل دقيق عن ضغوط امنيه على بعض الاشخاص للشهاده ضدها تستنكر ما تصفه بالظلم وهنا اسال هل نحن امام عداله بالهاتف عداله بالتليفون كما تقول هي شكرا اولا فقط اريد توضيح للاخ مصعب ان حين مقال الحكم صدر ولماذا تركوا ولم يزج بهم في السجن هذا احترام القانون الجزائري الذي ينص على امهال مده عره ايام لاعطتهم فرصه للاستئناف من بين الاستئناف اذا كانت السيده نغزه صحيحه في تصريحاتها عليها ان تقدم الاست تتقدم بالاستئناف وتتقدم بالدلائل التي تبرهن على انها لم يعني تقوم بهذه عمله ال الرشاوه لاشتراء ضمام وشراء التوقيعات والحكم الذي صدر ليس فقط لنغزه حتى يعني اقاربها من ابنائها نعم لانه في مثل هاته الحالات بمثل هذه التهم هناك اجراء الرقابه القضائيه لا تترك هكذا طريقه اليوم يعني انا لا اريد ان اغوص في او يلحق ان اتهم شخص دون الاخر لانني لست مخول لهذا العداله الوحيده المخوله لهذا والتي لها الملف كاملا ولها قلت استمعت الى اكثر من 70 شخصيه متورطه في هذا وربما العدد هذا يرتفع المرشح للازدياد اكثر لانه هذه العمليه قالها منذ قليل يعني التحول الانتقال الديمقراطي الجزائر وجدت صعوبه كبيره لماذا لان انتقلنا من الحزب الواحد في التعديه الحزبيه لكن على ارض الواقع لم تقبل او لم تكن لنا التكوين السياسي الكافي لتقبل التعدديه الحزبيه وبالتالي اعتقد انه بدات الفساد بدا من ذلك الوقت لكن كان تحت الطاوله واشار الفساد هذا يعني ظهر الى الى اكبر درجه ممكنه بعد ان حاولت واعيدها مره اخرى نا بالعصابه ابقاء النظام الفاسد الذي قد يؤدي بالجزائر الى الهويه لو لم يك يكون هناك حراك الحراك مبارك ل 2019 هذا اوقع الان الموازين في في اختلال في الموازين اما العوده الى الشرعيه الدستوريه والشرعيه الثوريه وسياده المؤسسات وهذا ما يسعى اليه الرئيس عبد المجيد تبون من خلال اعطاء العداله كاستقلاليتها التامه الان ما فيش عداله تليفون ربما يشير البعض الى ان المؤسسه العسكريه تقف وراء ذلك وهذا موجود في كافه الدول ان القضاء محمي ايضا من مؤسسات امنيه خاصه وليس لا تتدخل ولا توجه ولا توجه لكن تحمي ايضا هؤلاء القضاه من لما لانه في وقت سابق ماذا حدث القضاه يمارس عليهم الابتزازات من طرف هؤلاء رجال الاعمال وبالتالي فهم غالبيتهم كانوا مجبرين والا التسعينيات كانت واضحه وبالتالي اعتقد اليوم انه الاراده السياسيه الموجوده لاعطاء الضوء الاخضر لهذه المؤسسه السياديه التي تسمى العداله لقطع جذور كل الفساد والمفسدين سواء من المال في في السياسه او حتى في المضاربات التجاريه والان اعتقد اذا سالتني سؤال تقول العداله نقول لك العداله اليوم تحكم نفس الحكم ربما للمضاربين في في بعض السلع التي تستوردها الجزائر والتي لها دعم اذا هناك اليوم قرار سيد لاعاده العداله الى الى الى الى الواقع كان العمود الفقري وبالتالي من خلالها فلا مجامله ولا محابات بين الاشخاص او بين الاحزاب او بين المنظمات ما فيش عداله بالتليفون كما يقول ضيفي دكتور بن خروف ما تعليقك انت على تصريحات الراغبين في الترشح لرئاسيه 2024 المدنين ما تعليقك على دفعهم ببراءتهم بشده وحديثهم عن ضغوط متعدده المصادر في الحقيقه عباره عداله التليفون هي للمشاهد لم تاتي هكذا هباء هي قول متناقل في الحس الشعبي الجزائري من المتعارف عليه في الشارع الجزائري ولو كنا في بلد يعني يحترم حريه الراي لكنا نستطيع اجراء صبر الاراء ونقول ما قول الشارع في عداله التلفون سيقولون هناك اذروع امنيه هي التي تحرك العداله اذا اذا اردنا من يريد ان ان تكون فيه استقلاليه للقضاء عليه ان يدفع بمبدا دستوري وهو الفصل السلطات في الجزائر هذا لا يكون غير موجود اصلا لا توجد سلطات لانه ضمنيا السلطه الوحيده بما في ذلك في تعيين رؤساء وان كانت المدى ضمنيه هي السلطه العسكريه في بياناتهم ينعتون انفسهم وزاره الدفاع بالمؤسسه الوحيده من دون باقي المؤسسات عندما نقرا البيانات فلذلك كل هذا ودفع كذلك المتهمين ب صريح العباره بجهه امنيه وبادرع مخفيه هي تذهب الى هذا الاتجاه فممارسه العداله هي حسب توجهات لكن المشكل هنا عندما قلت قبل قليل انهم من نفس التوجه من نفس الذهنيه من نفس الخلفيه وهي ما يسمى بخلفيه الجنرال توفيق ان كان حضورا او باعاز ا هو وكانه نظام ضد نفسه فمن تاتي مرحله الترهل حتى وان علينا ان نذكر ان كل هذته الاستدعاءات جاءت تزامنا مع تغيير اخر في نفس الجهاز الذي ذكرته السيده نغزه وهو الامن الداخلي احد الاجهزه المتنفذه ليس المطلق لان هناك كذلك جهاز الديسيا اسا مراقبه العسكر لكن هو له ثقاله وحدثت فيه تغييرات مهمه بحيث وكانه كانت مهله كانت سيجرى اجراء ولكن بما انه الجهاز تغير في ظروف غامضه لا نعرف كيف لا نعرف كيف ذهب الجنرال حداد المدعو نصر الجن وترابي المدعو الجنرال حسن لا ندري ما هي الاليه خاصه وان الجنرال حسن هو نفسه كان في السجن بتهم ق*ت*ل ولكن خرج من السجن وردت اليه اعتباراته وكذلك الماليه فكل هته التشكليه تجعل مظهر الاعتباطيه هو السائد لذلك لا تفهم الخطوه ام ا والبعض قرا دكتور بن خروف تحديدا انك مع احترامنا للاشخاص تحدثت عن اذناب العصابه احترامنا للنزهاء يعني البعض قرا في هذه الاحكام بشكل صريح انها رسائل تحذير للمرشحين او للمترشحين المستقبلين لانتخابات الرئاسه في الجزائر كيف حتى لا انا حتى لا القيوم وانا ادرك جيدا خاصه اني قضيت وقت في الجزائر و يعني سرت فيها و كانت لي مشاورات عديده سواء مع بعض الاحزاب السياسيه نتحدث تبادلت الاطراف الحديث مع بعض المسؤولين السياسيين في الاحزاب السياسيه او في المنظمات المجتمع المدني او الجمعيات او ما الى ذلك هناك اراده حقيقيه اليوم نقولها بالتغيير الشعب الجزائري يريد التغيير السلطه اليوم في الجزائر تريد التغيير الاراده السياسيه موجوده نعم التغيير التعبير عنه يتم في صناديق الاقتراع تمام لكن اليوم هل يعني السلطه القائمه سواء كانت تنفيذيه او ما الى ذلك هي التي كيف يمكن ان نحفز الشعب الجزائري اليوم ونعيد له الثقه اذا كانت هذه السلوكيات مازال موجوده وبالتالي اعتقد ان السلوكيات تتحدث عن الفساد الفساد الفساد بكل اشكاله فساد سياسي فساد اخلاقي فساد تجاري كل يعني نحن اليوم نتكلم على الشخصيات السياسيه لكن ربما في الاسبوع الماضي تكلمنا عن الشخصيات التجاريه فلاحيه وما الى ذلك المنظومه الجزائريه تغذت من الفساد الذي تركته طيله تراكم طيله سنوات وبالتالي اليوم هناك اراده سياسيه لاعاده السلطات مثل ما ذكر منذ قليل كل سلطه تحت مسؤوليتها وتحميل الاحزاب السياسيه اليوم ليس تحميلهم يعني اعطيني حزب سياسي واحد اليوم يقدر يجمع لك اكثر من 5000 منخرط ولا عنده 5000 منخرط ماكش اذا كل هذه غالبيه الاحزاب الموجوده في السياحه السياسيه اليوم والتي تملا القوائم لا عاجزه على ان يعني ان ان ان ان ان ان ان تاتي ب 5000 او 10000 منخرط والقانون يقول انك اذا اردت ان تترشح لازم تكون عندك 50,000 امضاء من طرف يعني المواطنين المنتخبين او تكون عندك قدي بالنسبه بما معنى البعض يسال الا ويقول حتى ان ربما فعلا هي رسائل تحذير لمترشحين مستقبلين اما ان تكون من صلب المنظومه ويكون لديك الضوء الاخضر للترشح واما سيتم محاضر التوقيعات وحتمالات تؤدي بك انت عهد الولاءات انتهى عدو التنصيبات انتهى عدو اختيار المترشحين ومثل ما كان يروج الارانب اليوم انتهى ذلك اذا كان الحزب السياسي باتم عن الكلمه له مشروع سياسي له برنامج سياسي يتقدم ويقنع الشعب الجزائري يعطيه التوقيعات هذا هو المراد من خلال هذه الاجراءات اولا قلت قطع دابر الفساد خاصه في السياسه لانه هذا الفساد السياسي هو الذي اوقع في وقت من اوقات الجزائر فيما كانت لا تحمد عقبا وبالتالي نعم لكن اليوم هناك اراده سياسيه لاعاده الجزائر الى الواجهه واعاده بناء المؤسسات بناء صحيحا من خلال المحاربه كل اشكال الفساد و من خلال يعني الفساد المالي هذا وكانت يعني الامور كانت واضحه حتى يعني في التجمعات في التجمعات الشعبيه كان في بعض من من الاحيان تجمعات يعني تشترى من هؤلاء الاشخاص الذين يحضرون يشترون حتى ولو كان بيعن مبالغ بسيطه هذا اصبح اليوم اصبح جاري ما يعانون طيب الان يعني سيده الاعمال سعيده نغزه توجهت برساله مباشره في هذا الفيديو الذي نشرته على فيسبوك لرئيس الجمهوريه تطلب فيه بشكل واضح التدخل والاطلاع بنفس نفسه على هذا الملف ودراسته هذا الملف الذي تقول انه خال من التهم هل هذا ممكن من وجهه نظرك وانها تستنجد برئيس الجمهوريه هل هذا وارد طبعا لا لان صاحب القرار والصانع القرار بالمعنى السياسي طبعا هو ليس رئيس الجمهوريه هو لا ثقال له في واقع الامر لانه تم تعيينه في واقع الامر مع انه تم انتخابه من قبل الشعب الجزائري في اول امر قلت انه لا نستطيع فهم الديكتاتوريات بنفس ما بدا الديمقراطيات لذلك ف لا توجد حتى وان كانت هناك حجاجيه لحسن النوايا في الواقع ذلك غير موجود لان حسن النوايا ملموسه في فتح المجال الاعلامي في فتح المجال السياسي هل تعلم استاذي ان الحوار الان في الميدان العام هو السحر والشعوذه والجيش يعتقد انه مسحور ويتعرض لشعوذه اسف ولكن هذا هو الواقع فلذلك لا توجد حسن نوايه وكذلك لذلك الان المرحله الخطيره هي انه لا يوجد رجال لهم ثقل حتى في داخل المكون العسكري ولا توجد رؤى ولا توجد اليات للتنفيذ بالنسبه لهذا يهدد الكيان القطري الجزائري باختصار شديد هل يمكن لرئيس الجمهوريه ان يستجيب لهذه الدعوه وان يتدخل للنظر في هذا الملف السلطه العداله سلطه مستقله ولا يمكن لاحد ان يتدخل لا رئيس الجمهوريه يتدخل حتى بالعفو الرئيس هذا ما يكفله هذا هذا يدخل في صلاحيته ويكفل له الدستور لكن لا يمكن ان يتدخل في حكم العداله يمكن ان يتدخل بعد حكم العداله في اطلاق العفو الرئاسي وهذا له الدستور يخول له هذا لكن يحترم العداله وقرار العداله سواء كان بالنسبه لهذه الشخصيات او قبلها او بعدها سنتابع طور الاستئناف في هذه القضايا الثلاثه وكل الشكر الجزيل لكم على تلبيه هذه الدعوه في هذه الحلقه الدكتور محمد بن خروف البحث السياسي في العلاقات الدوليه اهلا بك وشكرا جزيلا لك كل الشكر جزيل لك ايضا السيد مصعب حمود استاذ العلوم السياسيه في المدرسه العليا لعلوم الانسانيه في باريس كنتما معنا في فقره وجها لوجه ‏Ja.

 

المصدر