التطبيع ووسائل الضغط: هل يُفرض على العراق عبر الاقتصاد والأمن؟
وكالات – بينما تتزايد مؤشرات إعادة تنظيم التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط، يتجدد النقاش حول موقف العراق من الانضمام إلى “اتفاقيات إبراهيم”، وسط تصريحات أمريكية متكررة تسعى لتوسيع هذه الاتفاقيات لتشمل دولًا جديدة. ومع ذلك، تظل التصريحات العراقية الرسمية ترفض هذا الطرح، مع التأكيد على السيادة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتطبيع مع إس*رائي*ل.
أعرب الناشط السياسي القريب من الحكومة، نبيل العزاوي، عن موقفه صراحة، مشيرًا إلى أن “العراق لم يكن طرفًا في هذه الاتفاقيات ولن يكون”، مؤكدًا رفض أي محاولة لفرض إملاءات خارجية. كما اعتبر حديث مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن احتمال انضمام “دول عربية جديدة” إلى اتفاقيات إبراهيم، غير مألوف بالنسبة للعراق، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي الحالي لا يسمح بفرض أي شروط خارجية.
العزاوي أكد أيضًا أن العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تكون من خلال الاتفاقات الرسمية الموقعة، مثل اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008. ويتطلب العراق اليوم تفعيل تلك الاتفاقيات بدلاً من السير في مشاريع سياسية لا تتناسب مع التوجهات الداخلية أو المزاج الشعبي.
منذ إعلان اتفاقيات إبراهيم في 2020، ظل العراق بعيدًا عنها، حيث حظر البرلمان في مايو 2022 التطبيع مع إس*رائي*ل، ما يعكس رفضًا واسعًا لمناقشة هذا الملف. ورغم العلاقة القوية مع الولايات المتحدة، تظل فكرة الانضمام إلى الاتفاقيات غير قابلة للنقاش رسميًا بسبب التوازنات الداخلية ونفوذ القوى المناهضة لإس*رائي*ل.
العراق يسعى حاليًا لإعادة ترتيب شراكاته الاقتصادية والعسكرية بعيدًا عن الضغوط السياسية، مع إصراره على الحفاظ على سيادته وتجنب الانجرار وراء إملاءات قد تت disguise تحت عناوين اقتصادية أو أمنية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا