وكالات – أحالت السلطات الموريتانية الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، سيدنا عالي ولد محمد خونه، إلى التحقيق على خلفية تصريحاته حول “تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي”. ووجهت إليه عدة تهم أبرزها “تحريض المواطنين على استخدام العن*ف ضد سلطة الدولة” و”المساس بهيبة الدولة ورموزها”.
وفقًا لتدوينة محاميه، تم وضع ولد محمد خونه تحت الرقابة القضائية، ما يلزمه بالحضور والتوقيع كل يوم اثنين، على أن يتم استدعاؤه لاحقًا للاستجواب. توقيفه أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين لصون هيبة الدولة ومعارضين لما يعتبرونه تقييدًا للحريات العامة واستغلالًا للقضاء لأغراض سياسية.
يُشار إلى أن تصريحات الوزير السابقة تحمل تهمًا بالمسؤولية تجاه الرئيس الموريتاني الجنرال ولد الغزواني، في ظل الوضع الإشكالي للمناطق الحدودية. وفيما دعا بعض النشطاء إلى احترام حرية التعبير، أكد آخرون ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء. وقد سُجلت مطالبات بضرورة حماية الشخصيات السياسية من الاعتقالات التعسفية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
