وكالات – البرلمان في غرفة الانتظار.. إرادة سياسية تُبقي المؤسسة التشريعية “مُعطّلة” حتى إشعار آخر
في وقت كان من المفترض أن يعود فيه مجلس النواب العراقي لنشاطه مع انتهاء العطلة التشريعية في التاسع من تموز المقبل، تشير المعطيات السياسية إلى استمرار حالة الغياب ليس بفعل التقويم الزمني، بل بسبب إرادة سياسية واضحة. حيث صرح النائب أحمد الشرماني بعدم وجود أمل في إحياء مهام البرلمان لما تبقى من عمره، مشيرًا إلى أن الخلافات الداخلية وقرب الانتخابات يشكلان عائقًا كبيرًا أمام عودة العمل التشريعي.
يعكس الوضع الحالي انزلاق البرلمان نحو نهاية صامتة لدورته الحالية، حيث يواجه تحديات متعددة، منها اقتراب موعد الانتخابات وتفاقم الخلافات بين الكتل السياسية، مما يجعل من الصعب استئناف الجلسات. ومن المتوقع أن تظل الأشهر المقبلة خالية من أي نشاط رقابي أو تشريعي، مما يترك الحكومة دون مساءلة.
الأبرز في التصريحات هو وجود “إرادة سياسية” من بعض القوى لتعطيل الجلسات حتى بعد انتهاء العطلة، مما يعني أن الغياب ليس مجرد نتيجة للوقت أو التشظي السياسي، بل يشير إلى قرار مُسبق ببقاء المؤسسة التشريعية في حالة شلل تام. هذا الأمر يعد انحرافًا عن التوازن بين السلطات، ويؤثر سلبًا على النظام السياسي.
تعطيل مجلس النواب في هذه المرحلة الحساسة يؤثر بشكل كبير على العديد من الملفات المهمة، مثل أزمة الرواتب والعجز المالي، مما يعمق اختلال التوازن بين السلطات ويضعف ثقة المواطنين في العملية السياسية برمتها.
يتجه العراق نحو “التحرر من السلطة التشريعية”، وسط غياب الأمل في استئناف الجلسات وتراكم الأزمات دون حل. يطرح هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل النظام السياسي والعلاقة بين السلطات، وسط مخاوف من تحولات قد تؤدي إلى فوضى.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
