وكالات – أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين (7 تموز 2025)، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف لا يمس عضويتها في البرلمان، ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً. وذكرت وثيقة رسمية من دائرة الشؤون القانونية بمجلس النواب أن لم يُصدر قرار برفع الحصانة عن النائبة، وأن القضاء لم يطلب رفع الحصانة في القضية التي تخص الحكم الصادر من محكمة جنح الرصافة بتاريخ 2025/3/18.
أوضحت الدائرة أن رفع الحصانة يتطلب تقديم طلب من مجلس القضاء الأعلى، وهو أمر لم يحصل مع النائبة، حيث إن الدعوى المرفوعة بحقها تتعلق بـ”جنحة نشر” وليست جناية، وبالتالي لا تتطلب رفع الحصانة. وأكدت أن قرار الحكم الصادر لا يمس بعضوية النائبة، إذ أن العقوبة المعنية لا تصل لدرجة العقوبة السالبة للحرية التي تؤثر على العضوية، كما ينص عليه قانون مجلس النواب.
من جهتها، أكدت النائبة عالية نصيف أن الدعاوى القضائية المقامة ضدها تتعلق بتصريحاتها حول ملفات المفتش العام، وهي دعاوى مدنية ولا تندرج تحت قضايا جزائية تمس الشرف مثل الاحتيال أو الرشوة. ووصفت النصيف تلك الدعاوى بأنها تهدف إلى “ار*ها*ب الرأي” والتشويش على العمل الرقابي للنائب.
كما ذكر مصدر مطلع أن القضاء العراقي أصدر حكماً بإدانة عالية نصيف بناءً على شكوى من موظف في وزارة الداخلية اتهمها بالإساءة، وقد فرضت المحكمة عقوبة الغرامة مع حبس إذا لم تُدفع.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
