وكالات – أقرّ البرلمان العراقي قانون العفو العام الذي يتيح الإفراج عن مدانين بقضايا الار*ها*ب، بالتزامن مع تمرير قانون يسمح بزواج القاصرات، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا. وصف ناشطون هذا التوجه بأنه “صفقة مقايضة فاضحة” تعيد البلاد لأزمنة الجاهلية وتشوه دور المؤسسة التشريعية.
وأوضح الناشط شجاع الخفاجي أن البرلمان، الذي يهيمن عليه الشيعة، سمح بإطلاق سراح الار*ها*بيين مقابل تمرير قانون يتيح زواج القاصرات، مشبّهًا الوضع بأيام الجاهلية عندما كانت النساء تُعامل كسلع.
قانون العفو العام يعدّ من أكثر القوانين إثارةً للجدل في العراق، حيث أقرّ تعديلات تسمح بالإفراج عن بعض المدانين الار*ها*بيين بسبب “شكوك بالأدلة” أو “ضغوط سياسية واجتماعية”، مما أثار استياءً واسعًا من ذوي الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان.
بالرغم من توقيع العراق على اتفاقيات دولية تحظر زواج القاصرات، فإن البرلمان يناقش بين الحين والآخر مشاريع وقوانين تفتح الباب لهذا النوع من الزواج، مما يلاقي دعمًا من كتل دينية محافظة ويواجه رفضًا من منظمات المجتمع المدني.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
