وكالات –
28/5/2025-|آخر تحديث: 16:01 (توقيت مكة)
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مما وصف بأنه “تاريخي” ويهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
يأتي هذا القرار بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذي تم فيه الاتفاق على إنهاء العقوبات الاقتصادية السابقة، مع استثناء التدابير الأمنية المتعلقة بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي. وتشمل الإجراءات القانونية رفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية على سوريا، باستثناء المتصلة بالمخاوف الأمنية أو انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تم شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي وكثير من الشركات في مجالات النفط والاتصالات. يُعتبر هذا الإجراء خطوة نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي. من جانبها، أكدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أهمية هذا القرار في دعم تعافي سوريا.
على الرغم من هذا التغيير، يتمسك الاتحاد الأوروبي بمبدأ المساءلة، حيث يستمر إدراج الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويستمر الاتحاد الأوروبي في مراقبة التطورات في سوريا، مشددًا على أهمية إعادة البناء على أسس العدالة والمساءلة، دون أي تدخلات خارجية تؤثر على العملية السياسية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
