
«الأرقام لا تُجزأ».. المالية تنفي تقريراً غير مهني وتؤكد تحسن مؤشرات الدين
وكالات – أفاد المرصد الإعلامي لوزارة المالية بأن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض قد تراجعت كنسبة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد صاحبت هذا التراجع انخفاض قوياً في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، مما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري. حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام إلى أقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما انخفضت تكلفة وعائد السندات الدولية بشكل ملحوظ بنحو 300 إلى 400 نقطة.
كما وصف المرصد التقرير الإعلامي الذي تناول الدين بأنه غير مهنى وغير دقيق، حيث تم تقديم معلومات مجزأة دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات. واحتفظت وزارة المالية بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي عرض غير دقيق للأرقام.
وأكد المرصد أن النصف الأول من العام شهد زيادة قوية في الإيرادات تجاوزت 30% مقارنة بمعدل نمو المصروفات، مما ساهم في تحقيق فائض أولي قدره 383 مليار جنيه بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي، ليحقق عجز الموازنة نسبة 4.1%. وأكد استمرار النتائج المالية الإيجابية قدرة الموازنة على تحقيق أهدافها.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا