استقالات القضاة.. هل تتحوّل المحكمة الاتحادية في العراق إلى ساحة تصفية حسابات؟ – دائرة الشرق
في العراق وفي خطوه مفاجئه وغير مسبوقه قدم اعضاء المحكمه الاتحاديه العليا استقالاتهم الى مجلس القضاء الاعلى الامر الذي فتح الباب امام تساؤلات عن مستقبل اعلى سلطه قضائيه في البلاد والتداعيات المحتمله لتعطل القضاء في العراق مراسلنا ادريس جواد يحكي القصه الكامله في هذا التقرير نتابع
قررت المحكمه الاتحاديه العليا مالي
استقاله اعضاء المحكمه الاتحاد الاتحاديه فتحت الباب امام تساؤلات سياسيه ودستوريه حول تداعيات هذا القرار على المشهد العام لا سما وان المحكمه كانت قد تصدرت واجهه الاحداث الكبرى في البلاد خلال السنوات الماضيه من المصادقه على نتائج الانتخابات الى حسم الطعون والبث في التفسيرات الدستوريه
توجد يعني معضلات صراحه عندما نتحدث عن فراغ دستوري ممكن لكن بالمجمل يجب ان يكون هناك حل سريع جدا كي نتحاشى الفراغ الدستوري ونتحاشى ايضا عدم امكانيه اقامه الانتخابات في موعدها المحدد
اعاده تشكيل المحكمه تمر بمسارات قانونيه دقيقه تتطلب ترشيحات من مجلس القضاء الاعلى ومصادقه من رئاسه الجمهوريه بالتوازي مع ضغوط سياسيه تسعى لتامين تمثيل يتماشى ويتوافق مع حجم وتاثير الكتل السياسيه في بقيه السلطات مجلس النواب معني بشكل مباشر لتنظيم قانون ينظم العلاقه بين رئيس مجلس قضاء الاعلى ورئيس محكمه التمييز الاتحاديه ورئيس محكمه الاتحاديه العليا بما انه يوجد هذا الشاغر وعدم وجود هكذا قانون ف سستمر تلك حقيقه التقاطعات ترشيح نفسيا
انتخاب محكمه جديده قد يفتح الباب للنظر ببعض القرارات السابقه لا سما وان تحقيقا بدا في وقت سابق لمتابعه اسباب استقاله الاعضاء الحاليين جهه اللي يتحقق بالموضوع هيئه الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016 هي جهه التحقيق في مثل هكذا حوادث حديث عن فراغ دستوري وتساؤلات حول مستقبل احد اضلاع السلطات الثلاث اعاده تشكيل محكمه جديده وسط اجراءات قانونيه معقده وضغوطات سياسيه قد تضع مستقبلها امام تحد كبير ادريس جواد قناه الشرق بغداد [موسيقى] من لندن ينضم الينا السيد علي سراي محرر الشان العراقي في صحيفه الشرق الاوسط اهلا بك ومن بغداد السيد علي التميمي القاضي السابق والخبير القانوني اهلا بك معنا الى دائره الشرق نحاول ان نفهم طبعا هذه التطورات في المشهد العراقي معكما ربما ابدا سؤالي سؤالي مع السيد سيد علي سيد علي هذه الاستقالات تاتي كما نعلم ووفق متابعتنا للمشهد العراقي في الاشهر تحديدا الماضيه تاتي بعد تراكم عدد من الملفات الخلافيه التي يعني كان على المحكمه بشكل خاص التعامل معها في الفتره الماضيه البعض يقول اليوم انه سبب الاستقاله اي ايه مرتبطه بضغوط سياسيه ايه على خلفيه طبعا هذه الملفات البعض يقول انه السبب هو طريقه اداره رئيس المحكمه للمحكمه وحتى في راي اخر يقول انه هذا احتجاجا على قرارات لمجلس القضاء الاعلى وهذا تفسير يعني مختلف تماما ايضا بين كل هذه ال التفسيرات ما الحقيقه؟ التفسيرات مختلفه اولا شكرا جزيلا التفسيرات مختلفه لكن حتى نفهم ال السياق سياق كيف وصلت المحكمه الاتحاديه الى هذه اللحظه العاصفه من تاريخ بعد 2003 بوصفها الناظم لمخرجات العمليه السياسيه العراقيه يجب ان نبدا بالحديث عن كيف يصنع القرار السياسي في العراق القرار الصناعي القرار السياسي في العراق يصنع بالتوافق بين الاقطاب الرئيسيه التي تشكل التي تشكل الحكومه وتشكل البرلمان هذا التوافق يجب ان يرتبط بحمايه استقلاليه القضاء لكن شروط صناعه القرار في المطبخ السياسي العراقي خصوصا في المطبخ الشيعي بين ظفرين يجب ان يحمى وان لا ان لا تقوم السلطات القضائيه بالتجاوز
ام
او عبور الخطوط الحمراء لهذا التوافق ما حصل مؤخرا منذ منذ الاقرار باقاله مثلا رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الافتاء بقضايا دستوريه تتعلق باقليم كردستان رواتب اقليم كردستان حصص اقليم كردستان الى اخره والانتهاء بطلب رئيس المحكمه الاتحاديه من الكتل السياسيه التشاور في رسالته الشهيره الاخيره المسربه الى رئيس البرلمان اعتبرت هذه الخطوات جميعها بانها خرق للتوافق وليس خرق للقانون اها
شعر كل صناع القرار في المطبخ السياسي العراقي بان المحكمه الاتحاديه تفرض نفسها طرفا يستقوي على القرار الذي يبنى بالتوافق فهذا ما دفع جميع القوى السياسيه بان تتوافق على انه يجب ان تنتهي هذه الصيغه التيرا يجب يعني هي بالنهايه كل العمليه السياسيه قائمه على علاقات قوه الضغوط السياسيه قائمه منذ عام 2003 يبنى القرار السياسي بناء على تنظيم علاقات القوى القائمه طبعا على الضغوط السياسيه لكن الان هناك شعور بالتهديد من ان طرفا قضائيا يتجاوز على التوافق السياسي فيجب ان نعيد رسم المعادله كما كانت قبل ان يفرض ال
لا انا عنيت يعني الاستقالات سببها ضغوطات سياسيه بشكل مباشر يعني هي شكل من اشكال الضغوط السياسيه او واحده من نتائجها الثانويه انصح القول
نعم طيب لنفهم اكثر قانونيا او دستوريا ماذا يعني هذا المشهد اي سيد علي التميمي ماذا تعني هذه الاستقاله لناحيه عمل المحكمه والدور القضائي بشكل عام نعم بعد التحيه لك استاذه طبعا بالتاكيد اكيد المحكمه الاتحاديه هي من ضمن السلطات القضائيه في العراق المنصوص عليها بالماده 9 من الدستور العراقي ايضا هي تعمل وفق الماده 92 93 94 من الدستور اختصاصاتها نظمتها الماده 93 من الدستور من حيث تفسير النصوص الدستوريه الفصل في النزاعات التي تنشا عن تطبيق القوانين والانظمه والتعليمات ايضا هي تصادق وهذه نقطه مهمه على النتائج النهائيه للانتخابات طبعا يوجد قانون ايضا خاص ينظم عمل هذه المحكمه هو 30 رقم 30 لعام 2005 المعدل بالقانون 25 لعام 2021 ايضا المحكمه لديها نظام داخلي رقم واحد
لسنه 2022 كيف ما هي اليه اختيار قضاه المحكمه الاتحاديه طبعا عددهم 13 ت اصليين يعني يجلسون في المنصه هم اللي يقومون بالمرافعات واربعه احتياط احتياط في حاله غياب احد الاعضاء الاصليين يعني مرض وفاه اي شيء اي سبب اخر يحل محله الاحتياط المحكمه الاتحاديه ايضا قراراتها وهذا مهم جدا هي باه وملزمه للسلطات كافه يعني غير قابل للطعم غير قابله للاستئناف غير قابل الان امام انا الان امامنا مشهد اي يعني يمكن القول غير مسبوق هذه الاستقاله لهذا العدد من ال القضاه ماذا او كيف ستكون تداعياته على العمل المحك على عمل المحكمه نفسها على الدور القضائي في العراق نفسه على الاقل مرحلي باختصار لو سمح حت نعم يعني انا ما اكملت لك الفكره استاذه المحكمه الاتحاديه مستقله طبعا ماليا اداريا قراراتها باته كما قلنا القضاه يتم اختيارهم من قبل لجنه رباعيه من رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمه الاتحاديه ورئيس الاشراف القضائي ورئيس الادعاء العامه الان لا تستطيع المحكمه
ان تعقد الجلسات لانه من شروط عقد جلسات هذه المحكمه ان يكون الاعضاء التسعه موجودين في المنصه فبالنتيجه هي لا تستطيع ان تتخذ القرارات كل الدعاوه اللي امامها اللي لم تحسم لحد الان اللي هي قيد المرافعه ستؤجل واليوم قرينا خبر انه الدعوه الخاصه بخور عبد الله اجلت الى 30 من الشهر القادم بالتاكيد
هل الاستقالات هذه نهائيه وملزمه فورا حل هذه المشكله مشكله
سيد علي هل هي ملزمه ونهائيه هذه الاستقالات ومن من الجهه المخوله بقبولها او رفضها؟
نعم جميل هو ابتداء تقدم الاستقالات الى رئيس المحكمه عندما يكون موجود ويحيلها الى مجلس القضاء الاعلى مجلس القضاء الاعلى هو الذي يبت امام يعني حسب قانون ال يعني القانون الاداري قانون الخدمه المدنيه رقم 24 شهر امامنا شهر 30 يوم
اذا ما تراجعوا تعتبر الاستقاله ماضيه هذه بالنسبه للاستقاله اما بالنسبه للتقاعد اللي قدمه رئيس المحكمه فامامه 45 يوم يقبل مجلس القضاء بها اذا ما قبله ممكن انه يمضي تمضي التقاعد تلقائيا او ممكن ان يعد عن هذا الطلب نعم
نعم نعم لضيق الوقت اسمح لي ان اعود بالسؤال السيد السراي الان ما هي التداعيات ال السياسيه المحتمله سيد سراي؟ ال يتم طبعا الحديث بالدرجه الاولى عن تعطل الانتخابات النيابيه هذا ايضا سيعني اطاله عمر حكومه السوداني ما خطوره المشهد؟ يعني نريد ان نفهم خطوره المشهد بشكل عام ما يرد من بغداد حتى الساعه يفيد بان جميع القوى السياسيه لا تريد اهتزازا او تغييرا دراماتيكيا في العمليه السياسيه يعيق مثلا اجراء الانتخابات او المصادقه على نتائج هناك محاولات ان تمضي التغييرات القائمه حاليا داخل المحكمه الاتحاديه بسلاسه مثلا ان يمضي قبول تقاعد رئيس المحكمه الاتحاديه علي جاسم العميري وان يتم اعاده المستقيلين ليتم انتخاب رئيس محكمه اتحاديه جديد الاهم في هذه القصه هو ان القوى السياسيه الاساسيه تحالفت الان للضغط على هذه المحكمه حتى تعيد السياق القديم هو سياق التوافق وان ان لا ان لا يعود اي رئيس محكمه اتحاديه مقبل ليفرض نفسه حاكما على التوافق السياسي في قضايا اساسيه مثل العلاقه مع اقليم كردستان مثلا التعامل مع رئيس برلمان و وايضا واخيرا قضيه خور عبد الله مع الكويت وهي قضيه حساسه هناك شعور عام وهذه هي القضيه الاساسيه ليست الاجراءات القضائيه ليست الاجراءات القانونيه مع احترامي شديد لكن هو العوده الى العرف السياسي الذي كان يقول هناك مطبخ سياسي يتم صناعه القرار بالتوافق يجري العمل على احترام المحكمه الاتحاديه لكن بعد ان يتم التوافق وليس العكس ما حدث مؤخرا وهو السب السبب الاساسي في هذه التغييرات والاستقالات ان المحكمه الاتحاديه فرضت نفسها طرفا منافسا للقوى السياسيه وليست داعما او ناظما للعمل القضائي الذي يدعم العمليه السياسيه بكل مخرجاته هذا هو اصل القصه اما التداعيات فهناك باعتقادي محاولات لاحتواء هذه التداعيات لان جميع القوى السياسيه ليست لديها مصلحه في ان يتم اولا تقويض المحكمه الاتحاديه لانها حريصه على ان يتم ان يبقى هذا الجسد القضائي ولو شكلا وليس مضمون القضاه سيد علي الانتخابات مثلا بحاجه الى دور القضائي مثلا بالتالي تقول انه ليس من مصلحه اي من القوى السياسيه ان يعني نشهد هذه التداعيات ستعمل على تدارك هذه التداعيات ولكن في ايضا مسار قانوني ودستوري فه ما هي السيناريوات المتوقعه المساء السيناريو الاجرائي ال المتاح على الاقل بيد ال
نعم تفضل سيد علي تفضل تفضل الاجراء السيناريو الاقرب للواقع هو ان ان يعود القضاه المستقلون الى المحكمه لينتخبوا رئيسا للمحكمه الاتحاديه بديلا للسيد القاضي العميري لو قبل تقاعده او مضى حسب السياق الروتيني هذا السيناريو المطروح الذي تدعمه بعض القوى السياسيه لكن هذا لا يعني بانه ربما سيتحقق لان القاضي العماري لديه ربما حججه ربما لديه بعض الثقل السياسي الذي قد يمكن ان يجعله يتراجع عن التقاعد او ربما مثل ما مثل ما اشيع استقالته المساله مساله يعني صراع بين مراكز ثقل لكن ما استطيع ان اقوله بان الجميع الان توافق على اعاده المحكمه الاتحاديه الى سياقها القديم الذي كان يقدر ويحترم التوافق السياسي ونحن ونحن امام تحديدا تحديدا رياح تغيير رياح تغيير في الديناميكيات حتى على صعيد التحالفات داخل الاطار التنسيقي نعم هذا هذا يحتاج نقاش اخر نعم سيد علي اعذرني على المقاطعه وقت الحلقه انتهى اشكرك على وقتك وعلى وجودك معنا سيد علي السراي محرر الشان العراقي في صحيفه الشرق الاوسط شكرا للسيد علي تميمي القاضي السابق والخبير القانوني شكرا جزيلا لكما B
