ذوي المحتجزين المغاربة في ميانمار يطالبون السلطات المغربية بالعمل لإطلاق سراحهم

وتفاعلت مسألة احتجاز عدد من المغاربة في ميانمار بعد أن صعدت أهالي المختطفين تحركاتهم بعد أن تلقت الأهالي اتصالات من الخاطفين أمهلوا فيها الأهالي المغربيين مهلة نهائية، دون تحديد إطار زمني، لدفع الغرامة. فدية. وأضافوا أن “الخاطفين يهددون بنقل المغاربة إلى كمبوديا”، وأعربوا عن قلقهم البالغ. وعن مصير أبنائهم ومخاوفهم من فقدان الاتصال بالمختطفين.

في أول بيان أصدرته لجنة أهالي ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار/بورما سابقا، تم توجيه أول دعوة مباشرة للحكومة المغربية إلى “التفاعل الفعال” مع ملف المعتقلين الميانماريين، الذي يمس حياة المواطنين المغاربة .

أعربت عائلات المغاربة العالقين في جحيم عصابات الاتجار بالبشر عن ارتياحهم للاستجابة الإيجابية السريعة من قبل السلطات الأمنية والقضائية المغربية للعائلات، معربين في الوقت نفسه عن عدم فهم العائلات للصمت غير المفهوم للوزارة المغربية الخارجية فيما يتعلق بملف أبنائهم.

كما انتقدت العائلات، في بيانها الأول من نوعه، عدم فهم التفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة للسفارة المغربية بتايلاند مع الملف، رغم الشكاوى والاتصالات المتكررة.

اتهامات مباشرة للصين

وفي سابقة من نوعها، حمل أهالي الضحايا الصين المسؤولية المباشرة لأن العصابات التي تحتجز المغاربة يحملون الجنسية الصينية. كما كشفت عائلات مغربية عن وجود المنظمات الإنسانية الدولية العاملة بتايلاند، والتي تبنت الملف ووقفت وراء تحرير أول ناجية مغربية. في 9 فبراير 2024.

تستعد عائلات مغربية لتنظيم أول وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الخارجية المغربية بالعاصمة الرباط، وأمام السفارة الصينية.

وبحسب بلاغ العائلات، فقد تلقت وزارة الخارجية المغربية الشكوى الأولى بخصوص ملف مغاربة ميانمار، والذي يعود تاريخه إلى 19 يناير 2024.

قد تكون أيضا مهتما ب:

شقيقة معتقل تكشف لغز اختطاف مغاربة بتايلاند من قبل شبكات إجرامية دولية

المغرب يحيل 3 شرطيين إلى النيابة العامة لتورطهم في قضايا فساد