وكالات – أكد الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الإثنين (7 تموز 2025)، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم وصرف موازنة الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية هو اتفاق مؤقت. وأوضح أحمد أن هذا الاتفاق يعد بمثابة مسكن للألم، وليس حلاً جذريًا للمشكلات القائمة بين بغداد وأربيل، حيث إنه جاء نتيجة ضغوطات ولم يحل النزاع القائم.
وأشار إلى أن الاتفاق يفتقر إلى صيغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، مما يجعل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بين الجانبين أمرًا صعبًا. كما لفت إلى أن الاتفاق تم بين حكومتين منتهيتين الصلاحية في الإقليم وبغداد، مما يستدعي أهمية إقرار قانون النفط والغاز لإنهاء المشكلة من جذورها.
في السياق ذاته، أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن الحلول المطروحة من ناحية حكومة إقليم كردستان هي حلول وقتية تهدف فقط إلى صرف رواتب شهر مايو ويونيو. وأعرب عن قلقه من أن الحكومة تفضل مصالح الشركات النفطية على مصالح المواطنين في الإقليم، الذين يعانون من تأخر الرواتب.
تجدر الإشارة إلى أن تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي قد توقف في مارس 2024، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أيد مبدأ أن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات النفط. ومنذ ذلك الحين، تشهد بغداد وأربيل سلسلة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد، وسط معاناة الإقليم من خسائر مالية كبيرة نتيجة توقف العائدات النفطية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
