وكالات – وافق مجلس الشورى الإيراني، يوم الأربعاء، على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع ضرورة موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني لتفعيل القرار. وأوضح مدير الوكالة، رافائيل جروسي، أن عودة المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية تمثل “أولوية قصوى”.
وفقًا لما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني، قال عضو البرلمان الذي لم يُذكر اسمه، إن القرار سيحوَّل للمصادقة عليه من المجلس الأعلى للأمن القومي. وأكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال الجلسة، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية وتسريع البرنامج النووي المدني.
ينص مشروع القانون على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية من قبل الوكالة ستتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وتنفى إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية، مشيرة إلى أن القرار الذي اتخذته الوكالة في يونيو حول انتهاكات ايران المحتملة، قد مهد للهجمات الإ*سر*ائي*لية.
وعبر قاليباف عن استياءه من عدم إدانة الوكالة الهجمات على منشآت إيران النووية، معتبرًا أن ذلك أثر على مصداقيتها. وتعتبر اللجنة الأمنية بالبرلمان أن مشروع القانون سيشمل تعليق تركيب كاميرات المراقبة وعمليات التفتيش المستقبلية.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
