وكالات – قلل مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس دونالد ترمب من أهمية تأثير القرار الذي أصدرته محكمة التجارة الأميركية والذي أوقف الرسوم الجمركية الشاملة. وأعربوا عن ثقتهم في إمكانية إلغاء الحكم بعد الطعن، مؤكدين وجود سبل قانونية بديلة حتى صدور قرار جديد. شهدت الأسواق المالية تفاؤلاً حذراً بعد أن قضت المحكمة بأن ترمب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم.
على الرغم من الطعن الفوري من إدارة ترمب، التي طالبت بوقف الحكم، أشارت الإدارة إلى أن الرسوم الجمركية تبقى أداة رئيسية للحصول على تنازلات من الشركاء التجاريين. وأعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيتم إلغاؤه، بينما أكد المستشار التجاري بيتر نافارو إمكانية اعتماد إدارة ترمب على قوانين أخرى لتنفيذ رسوم استيراد.
استندت قرارات ترمب إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية، وهو ما يثير مخاوف من ركود عالمي. وأكدت المحكمة أن القانون لا يمنح ترمب الحق في فرض رسوم شاملة، بينما لم تتأثر الرسوم الخاصة المتعلقة بالأمن القومي بالحكم. كما رحب رئيس الوزراء الكندي بالقرار، مُشيرًا إلى قانونية موقف كندا.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
