وكالات – تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية تعليق الحق الدستوري في أمر المثول أمام القضاء لتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهي خطوة جدلية تواجه تحديات قانونية ودستورية كبيرة، حيث ينص الدستور الأميركي على عدم جواز تعليق هذا الحق إلا في حالات التمرد أو الغزو. وقد صرح نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، بأن الإدارة تسعى لتوسيع صلاحياتها لترحيل المهاجرين وتعتبر خيار تعليق هذا الحق مطروحًا بجدية.
أمر المثول أمام القضاء يعد دعامة أساسية للعدالة، ويمنح المحاكم الفيدرالية السلطة للتحقق من قانونية احتجاز الأفراد. تاريخياً، تم تعليق هذا الحق عدة مرات، منها في عهد الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية.
بينما يمكن للإدارة محاولة المضي قدمًا في هذا التعليق استنادًا إلى وجود “غزو” من المهاجرين، إلا أن هناك تحديات قانونية وصعوبات في تمرير هذا القرار. لم تقم أي إدارة أميركية بتعليق هذا الحق منذ الحرب العالمية الثانية، وتشير المحاكم الفيدرالية إلى أنها لن تسهل أي محاولة من هذا النوع.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
