وكالات – أقر مجلس الوزراء الإثيوبي مشروع قانون جديد يتيح للأجانب تملّك العقارات في البلاد، منهياً حظراً دام لعقود. وقد أُحيل مشروع القانون إلى البرلمان للمراجعة والمصادقة، ويعكس جزءاً من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين قطاع الإسكان وخلق فرص عمل جديدة.
يعتبر فتح العقارات للأجانب خطوة تاريخية، حيث يختلف هذا النهج عن الإرث السياسي الذي شهدته إثيوبيا، والذي كرس سيطرة الدولة على الأراضي. ويرى الخبير الاقتصادي عبده جمال أن هذا التوجه يعتمد على فلسفة اقتصاد السوق، مما قد يثير جدلاً حول التوازن بين تحرير السوق وحماية السيادة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم القانون في معالجة أزمة الإسكان في المدن الكبرى، لكن هناك مخاوف من أن يؤدي إلى تضخم في أسعار الأراضي والمنازل، مما يعزز من صعوبة تملك المواطنين. كما يشير خبراء إلى أن هذا التحول يطرح تحديات تتعلق بالسيادة الوطنية وإدارة الانفتاح دون التأثير على حقوق السكان المحليين.
جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نت لا تمثل ولأتعبر عن راي إدارة الموقع .
ننشر الأخبار من مصادر مختلفة اليا فقد يجد القارئ محتوى غير لائق للنشر الإلكتروني وحرصا من إدارة موقع مانكيش نت يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على اتصل بنا سنقوم مباشرة بمراجعة المحتوى و حذفه نهائيا إضافة الى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتعرض للإلغاء من قائمة المصادر نهائيا
